انتهى شهر العسل بين الحكومة ومجلس النواب هذا هو الحال الذى يشهده البرلمان المصرى بعد الأزمة التى نشبت بينهم بسبب غياب الحكومة عن الجلسات العامة والبيانات العاجلة أيضا وبعض اللجان النوعية للمجلس، حيث كان من المعتاد أن تحضر الحكومة فى مثل هذه الجلسات للرد على البيانات العاجلة من خلال المختصين أو من تفوضهم الحكومة من ممثلين. وبدأت الأزمة بعد التأشيرات الوهمية التى تعطيها الحكومة للنواب والتى اعتبروها مؤشرًا سلبيًا على العلاقة بين السلطتين الأمر الذى يضر النواب فى الشارع، وتصاعدت الأزمة بسبب غياب الحكومة عن جلسة البيانات العاجلة، حيث انتقد النائب علاء عبد المنعم غياب الحكومة عن جلسة البيانات العاجلة، وقال «من غير المتصور أن يقوم النواب بإلقاء بيانات عاجلة ولا أحد من الحكومة موجود ليرد والحكومة غائبة ولا يصح انعقاد الجلسة إلا إذا كانت الحكومة موجودة». وبينما تقدم رؤساء بعض اللجان بشكاوى لرئيس البرلمان تمهيدًا لتقديمها لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، هاجم النائب محمد بدراوى الحكومة «نشتكى من تأخر الوزراء فى تعاملهم مع النواب والجماهير، مضيفًا «كل تأشيرات الوزراء لا تبشر بحل مشاكل المواطنين». وتساءل: «هل تتعمد الحكومة إحراج الشعب الذى يسأل كل النواب عن الردود على مطالبهم وقال: «ما يحدث لا يحقق مصالح المواطنين و الشعب يطلب من الحكومة و عليها أن تجيب. وأضاف «أعطينا الثقة للحكومة بنسبة 90% و النواب الآن يصرخون». وشدد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وقال: المواطن يدفع الثمن ولا يشعر بالانتماء للوطن. وأَضاف «الوزير اللى مش قادر يرحل يترك موقعه لأننا نسعى للدولة المدنية من أجل المواطن الفقير، وهاجم النائب خالد صالح الحكومة وقال خلال الجلسة العامة للمجلس «لو فقد الجمهور الثقة فى البرلمان بسبب الحكومة ستكون هناك كارثة كبيرة وسنواجه أزمة. وقال: «نرجو من الحكومة الاهتمام وعدم الحضور يعكس اللامبالاة بمصالح الناس وهذا يجعل النواب يغيبون عن الجلسات وأضاف «نواجه أزمات فى الدوائر بعد أن عول الشعب على ذلك». وتشهد اللجان النوعية هجوما حادًا على الحكومة حيث تنتقد لجنة الخطة والموازنة عدم إلقاء البيان المالى الخاص بالحكومة ، تمهيدا لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وهاجم نواب اتجاه الحكومة نحو الاقتراض موضحين أن هذا يحمل أعباء على الأجيال القادمة مشددين على ضرورة البحث عن موارد ذاتية». اللافت هو ازدياد حدة الهجوم على اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء أبوشقة بعد تأجيل مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع للمرة الثالثة وذلك لحين حضور مساعد وزير العدل لعرض فلسفة المشروع المقدم من الحكومة. وشهدت اللجنة هجوما على وزارة العدل بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها لمناقشة مشروعات القوانين فى اللجنة التشريعية. قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة: الحكومة مش متعاونة معانا، ولازم تتعاقب، ومساعد وزير العدل يجب أن يكون متواجدًا دائماً خلال مناقشة اللجنة للمشروعات المقدمة من الحكومة، وشددت على ضرورة محاسبة المقصر حتى لا تتهم من الشارع بتعطيل الأداء التشريعى وأيدها فى ذلك عدد من النواب. ورد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قائلا: سنخاطب وزير العدل شخصيا، لإحداث حالة من الانضباط فى العمل، وإذا لم يحدث ذلك سنعلن تحت قبة البرلمان أن الحكومة غير متعاونة، واستطرد نحن بحاجة إلى التعاون ولا نريد أن ندخل فى معاقبة أحد».
