اتهمت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة وأمين المرأة العاملة باتحاد العمال، الحكومة بأنها تتعمد احراج النواب أمام دوائرهم لأنها لا تهتم بالتأشيرات التى يقدمونها لها. وأشارت فى حوارها مع « روزاليوسف» إلى أن التشريعات العمالية الجديدة التى ستدخل البرلمان سيكون لها دور فى تحقيق مصلحة العمال ومطالبهم لكن على الحكومة أن تسرع بإرسال هذه التشريعات إلى المجلس.. وإلى نص الحوار. ■ هناك انتقادات كثيرة توجه لمجلس النواب بسبب عدم وضعه تشريعا حقيقيا لصالح المواطن حتى الآن.. ما ردك؟ - حتى 15 يوما مضت لم نعمل فعلا لكن كل يوم باحلم ان أجد البرلمان يعمل بشكل حقيقى لكن لم نعمل حتى الآن وهناك تقصير فى هذا الجانب من الحكومة لأنها لم ترسل لنا تشريعات غير قانون الخدمة المدنية ونحتاج لسن تشريعات لصالح البسطاء فى الشارع. ■ وهل فعلًا الحكومة تتعمد إحراج النواب أمام دوائرهم ولا تلبى تأشيرات وطلبات النواب؟ - وكأن هناك تعمد فعلا لإحراج النواب، التأشيرات لا يتم الرد عليها أو الرد يكون بعبارات زى «مافيش ومايصحش، ناهيك عن ان ائتلاف دعم مصر الذى ننتمى له ولكن الائتلاف لم نرى منه أى دعم للنواب المفروض انهم ينتمون إليه حيث من المفترض يكون الائتلاف قوة مع النواب للضغط لتحقيق مطالبهم وحل اى مشكلة تواجههم. ■ هناك عدد من التشريعات العمالية سوف تدخل البرلمان وفى مقدمتها قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.. ما هى أوجه اعتراضاتكم على القانون؟ - قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه قبل ذلك لاننا لم نكن راضين عنه وعندما عاد للحكومة تم تعديله ونطلب حاليا فى المناقشات تعديل بعض المواد وسيكون هناك حوار مجتمعى، ولن نوافق عليه الا لما يكون هناك رضا بنسبة 80% عن القانون ومن ضمن ماقمنا بتعديله هى مسألة تسوية المؤهل اثناء الخدمة ونسعى لصياغة القانون بما لا يضر بالاصلاح الادارى ولايضر مصلحة الموظف، وأيضا ناقشنا مسألة العلاوة 5%، ونحن نريد أن تكون العلاوة 7% على الأقل. ■ وماذا عن قانون العمل الذى دار جدل كبير حوله خلال الفترة الماضية؟ - لم نجلس مع اصحاب الاعمال ولديهم اعتراض على بعض المواد ، ولكن فى رأيى لو طبق القانون بمواده الحالية سيكون جيد لأنه ليس به استمارة 6 ولايوجد عقد محدود المدة، ولا فصل تعسفى للعامل. ■ لكن هناك اتهامات للقانون بانه يحقق مصلحة رجال الأعمال على حساب العمال.. ما رأيك؟ - غير صحيح بالمرة، ولا نريد أن نخنق صاحب العمل حتى لا يضطر إلى عدم دفع مرتبات العمال، ولكن نريد توازن بين الطرفين العمال وأصحاب الأعمال، وأيضا مسألة المحاكم العمالية من الامور الجيدة فى القانون. ■ هناك مطالب كثيرة بإصدار قانون الحريات النقابية.. هل يمثل هذا القانون ضربة قاضية للنقابات المستقلة؟ - معظم شعب مصر رأى فى الفترة الماضية كيف أن النقابات المستقلة أضرت بمصلحة العمال والشعب، ولا يستوى ولا يعقل ان يكون فيه 2000 عامل فى منشاة و200 نقابة تتحدث باسمهم فى نفس المنشأة، هذا لن يكون فى مصلحة العامل أو صاحب العمل، ولكن نريد اتحادا واحدا بشرط يكون اتحادا قويا، ولابد من حصانة للنقابى لكى يطالب بحقوق العمال بدون خوف ولا يتعرض للفصل، نريد نقابة قوية. ■ هناك مخاوف كثيرة للعمال من قانون التأمين الصحى ومن خصخصة الخدمة والمستشفيات.. هل هذا صحيح؟ - لم أقرأ القانون حتى الآن جيدًا، ولكن بالفعل هناك مخاوف من العمال أن يكو ن قانون التأمين الصحى هو قانون «السبوبة» أو قانون للقطاع الخاص ونحن كعمال وممثلين لهم فى البرلمان نريد أن تكون المنظومة متكاملة، ونطالب بأن تكون غير المنتظمة تعمل تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأنهم وقود لأى ثورة يمكن ان تحصل فى مصر ولابد من تحقيق مطالبهم. ■ وماذا عن الانتخابات العمالية التى تم مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر جديدة لها بموافقة لجنة القوى العاملة فى البرلمان؟ - كلنا كنقابيين لابد أن نستعد، لن نعطى فرصة لأحد باستغلال عدم إجراء الانتخابات العمالية للحديث عن وضع مصر فى القائمة السوداء المخالفة للحريات النقابية فى منظمة العمل الدولية لعدم إجراء الانتخابات بل سنذهب لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف ولنا اجندة بموعد اجراء الانتخابات خاصة ان وزير القوى العاملة قال إن قانون المنظمات النقابية منذ 20 يوما فى مجلس الوزراء وسنحرص كنقابيين على اجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام. ■ ولماذا رفضت التعديل الذى طرح على لجنة القوى العاملة بالمد للقيادات النقابية التى فوق الستين؟ - بصراحة كنت من الرافضين بشدة لفكرة المد فوق السن لأنى ضد الاستحواذ على كل حاجة لكن وزير القوى العاملة اقنعنى فى الجلسة التى ناقشنا فيها الموضوع. ■ هناك خطة عمل وضعتها أمانة المرأة العاملة باتحاد العمال هدفها اعداد النقابيات للانتخابات العمالية والمحليات؟ - هناك سلسلة مؤتمرات نقوم بعملها على مستوى الجمهورية لها هدف اجتماعى وبعد سياسى فى الصعيد بقنا وبنى سويف وفى الإسكندرية والهدف من هذه المؤتمرات الوصول لأكبر فئة من الشباب والشابات والمرأة النقابية ورؤساء جمعيات أهلية يشاركون فى هذه المؤتمرات ولدينا شغل خدمى نقابى ونحاول النزول على ارض الواقع لمساعدة بلدنا ، وتشارك فى هذه المؤتمرات وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن ومدير عام الصندوق الاجتماعى وكلها تتم بجهود ذاتية من 55 سيدة نقابية ونختار محافظة من المحافظات بها مرءة معيلة ونعرض لها مشروع متناهى الصغر والفرص المتاحة وبعد المؤتمر بأسبوعين نطلب تقريرا بما تم من وظائف، بجانب تعريف المواطنين فى المحافظات بمعاش تكافل وكرامة والهدف من كل ذلك إعداد المرأة سياسيًا ونقابيًا بمشاركة جميع الجهات والوزارات وتدريب وتوعية المرأة المعيلة.
