استغلت النقابات المستقلة واقعة اقتحام وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحفيين، وأصدرت منشورات تطالب فيها بوقف أى هجمات ضد النقابات، يأتى ذلك بعد أن فشل أعضاء النقابات المستقلة فى تنظيم مظاهراتهم أمام نقابة الصحفيين أمس الأول فى ذكرى عيد العمال احتجاجًا على ما وصفوه بانتهاك حقوق العمال وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة وكذلك المطالبة بعدد من التشريعات التى تحفظ حقوق العاملين فى جميع القطاعات. وقال أعضاء النقابات المستقلة: إن ما حدث فى نقابة الصحفيين هو خطوة جديدة للقضاء على الحقوق والحريات بصرف النظر عن أن الدستور والقوانين أقرت بهذه الحريات. واعتبرت النقابات أن تعدى الشرطة على النقابة هو بمثابة ضرب بنصوص الدستور والقوانين عرض الحائط، مؤكدين أنه كانت هناك محاولات لمنع فعاليتى يوم عيد العمال حيث قررت بعض النقابات تنظيم وقفة على سلالم النقابة للمطالبة بحقوق العمال، وكذلك المؤتمر الذى كان مقررًا إقامته بقاعة الحريات فى نقابة الصحفيين لتنسيقية النقابات لعيد العمال. وطالبت النقابات بضرورة الإفراج عن الصحفيين والعمال الذين تم القبض عليهم فى مقر النقابة، مؤكدة حق النقابات وقياداتها فى الحصانة الضامنة لاستقلالها والتى تمنحها إمكانية خدمة حماية الأعضاء من أى تعد غاشم أو انتقاص لحق من حقوقهم، كما طالبت بمحاسبة المسئولين عن مثل هذه الاعتداءات. كما أدان تكتل 25-30 الذى يضم عدداً من النواب اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض على صحفيين بداخلها، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للدستور، الذى يلزم الدولة بدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها وخروجًا على دولة القانون، وخاصةً قانون النقابة الذى يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أى شخص داخل النقابة وتصعيدًا غير مبرر ضد أصحاب الرأى. وحمل أعضاء التحالف رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الانتهاك، مؤكدًا أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التى ثار الشعب عليها فى ثورتيه وسوف يتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتى نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثة التى تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والتى صار انتهاكها سلوكًا متكررًا من الحكومة فى الآونة الأخيرة. وقال أعضاء التحالف: «إن منع أصحاب الرأى من التعبير عن أرائهم فى أية قضية خاصةً فى القضايا الوطنية هو أمر مؤسف وعندما يصل الأمر إلى اقتحام النقابات والقبض على اعضائها أو القبض العشوائى والمداهمات الليلية لكل أصحاب الرأى المخالف لتوجه الحكومة، كنا نظن أننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخرى بعد ثورة كانت فى القلب منها شعار الحرية، فلابد أن تكون لنا وقفة والتصدى لكل هذه الممارسات خاصةً بعد أن كسروا حاجز الخوف بثورتى 25 يناير و30 يونيو، بل إن ما يحدث يهدد تماسك قوى المجتمع فى احتشاده ضد الإرهاب والقوى الدولية المتربصة لمصر ولدورها، كما يسىء إلى صورة الدولة المصرية داخليًا وعالميًا وما يترتب عليه تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر». وطالب التحالف باعتذار رسمى من رئيس الوزراء وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات ونطالبهم بالإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ جمعة الأرض ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف أو هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق.. كما استنكر أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين وطمس القلم الحر وصوت المواطنين، مؤكدًا أن واقعة الاقتحام الأولى من نوعها انتهاك خطير للدستور ولقدسية النقابة، وأعادت للأذهان دولة «الشاويش» والقمع والأستبداد وخرق القوانين أحد الأسباب التى أدت إلى ثورة يناير. وأوضح برهان أن ممارسات القمع المشينة التى يمارسها جهاز الشرطة والتى تصاعدت خلال الفترة السابقة فاقت الحد والتصور وتجذب البلاد إلى منحنى خطير لا يحمد عقباه وسوف تغرق البلاد وتسىء لسمعة مصر فى الخارج وتزيد من حدة التزمر المسيطر على الشارع المصرى تجاه الدولة. ولفت برهان إلى أن ما حدث داخل مقر نقابة الصحفيين لا يمكن السكوت عليه فتجب محاسبة المسئولين عما حدث فلن تفلح استمرار سياسة التبرير للتعذيب والقمع الذى يمارس من وزارة منوط بها حماية المواطنين وتطبيق القانون. ومن جانبه أدان مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتيار الديمقراطى، واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على اثنين من أعضائها المعتصمين بداخلها.. وأكد الزاهد أن تحالف التيار الديمقراطى يدرس الاعتصام داخل مقار أحزابه، تضامنًا مع نقابة الصحفيين فى هذه الواقعة المشينة. وقال الزاهد إن التيار يوجه الدعوة لجميع القوى الديمقراطية للتضامن مع نقابة الصحفيين فى هذه الهجمة الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة. كما اعتبرالمجلس القومى لحقوق الإنسان واقعة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين إهمالاً لحكم القانون، مضيفًا أنه فى الوقت الذى نسعى فيه لترسيخ حكم القانون، يحدث هذا الاقتحام ودون إخطارالنقابة. وأكد المجلس أن هذا الأمر سيكون على جدول أعمال اجتماعه والذى سيعقده غدًا بمقر المجلس.
