أكد عدد من القوى الوطنية رفضهم الحاسم للتنازل عن الجزر المصرية وانتهاك السيادة الوطنية، وما صاحب هذا التوجه من تعتيم أتاح لإسرائيل نفسها الاطلاع على الاتفاق بينما كان الشعب المصرى مغيبًا. وأبدت القوى الوطنية رفضها لقيام مؤسسات حكومية رسمية بتقديم أدلة مصطنعة على ملكية السعودية للجزر، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مساء أمس الأول بهدف توحيد الجهود لإسقاط قرار مجلس الوزراء والخاص بالتنازل عن الجزر المصرية للسعودية. حضر الاجتماع ممثلون عن أحزاب «التحالف الشعبى والدستور والكرامة والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب العيش والحرية والاشتراكى المصرى ودار الخدمات النقابية». هذا وقد اتفق المجتمعون على تنظيم حملة متعددة المحاور تشمل حملة توكيلات للطعن على قرار مجلس الوزراء، وتشكيل لجان شعبية فى الأحياء والقرى لجمع توقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين، وتشكيل وفود شعبية للضغط على النواب من أجل محاسبة الحكومة لانتهاكها لمبادئ الدستور على طريقة من لا يملك أعطى من لا يستحق. واتفقت القوى المشاركة فى الاجتماع على توجه وفود من مختلف الأحياء بالمحافظات فى 25 أبريل الجارى لتقديم عرائض رفض الشعب للتنازل عن الجزيرتين وتقديمها لمجلس النواب. وأكدت القوى المشاركة فى الاجتماع حرصها على العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والسعودى، وأن حملة الرفض تركز على اسقاط الاتفاقات وليس اسقاط الدولة، ولن تضم بين أطرافها أى توجه يمهد الطريق لدولة طائفية أو يمهد لحالات من الفوضى أو التفجير مع تمسكهم بالمسار الديمقراطى السلمى. وكان من أبرز الحضور هم «هالة شكرالله ومدحت الزاهد وكمال عباس منسق دار الخدمات النقابية القيادى بالتيار الديمقراطى، نورهان حفظى وجورج أسحق القيادى بالتيار الديمقراطى وكمال خليل القيادى العمالى وإلهامى الميرغنى وزهدى الشامى وحمدين صباحى وتامر جمعة والسفير معصوم مرزوق وطارق نجيدة وحسام مؤنس ومحمد قاسم وسيف أبوالنجا ومحمد بيسونى وعبدالعزيز الحسينى وشادى الغزالى حرب وإكرام يوسف وزكريا الحداد واللواء متقاعد محمد بدر والحقوقى سمير عليش ومالك عدلى وأكرم إسماعيل».
