قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن العلاقات الاستراتيجية المصرية- السعودية تخطت مرحلة التفاهم السياسى والدعم٬ لتتحول فى الفترة الراهنة إلى تنفيذ برامج تنموية ومشاريع اقتصادية تعود بالنفع على البلدين٬ منوهة بأن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة التى تبدأ غدا الخميس ستعطى دفعة كبيرة للتعاون على جميع المستويات. وأكدت نصر فى حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية فى طبعتها السعودية أمس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والتى أخذت منذ قدوم الرئيس السيسى ثلاثة محاور أساسية تضاف إلى البعد السياسي، وهى تبادل اقتصادي٬ وثقافي٬ وأيضا تعليمي. وأشار إلى أن الجانبين السعودى والمصري٬ سيوقعان على عدد من الاتفاقيات المهمة فى مختلف المجالات خلال الزيارة، كاشفة عن أن اجتماعات المجلس التنسيقى المصري-السعودى ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها٬ ومنها الخاصة ببرنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة رغبة المؤسسات الدولية والدول الغربية فى دعم مصر اقتصاديًا. وذكرت نصر أن هناك فجوة تمويلية تعانى منها مصر تقدر بنحو 27 مليار دولار٬ تعمل على سدها من خلال جلب استثمارات، واستكمال الباقى عن طريق القروض والمنح الدولية، مشددة على أن أزمة مصر فى ديونها الداخلية وليست فى القروض الخارجية. وعن أهمية زيارة خادم الحرمين٬ فى ضوء العلاقة الخاصة بين مصر والسعودية، قالت إن الزيارة أقل ما توصف بأنها تاريخية٬ حيث إنها الزيارة الخاصة الأولى عقب توليه الحكم فى المملكة، وتأتى تتويجا للعلاقات المتميزة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابعت قائلة : «ما نقوم به حاليا وخلال الفترة الماضية٬ هو تحويل هذه العلاقة الوطيدة إلى تنفيذ تنموى على أرض الواقع٬ يتضح ذلك من خلال (إعلان القاهرة)٬ واجتماعات مجلس التنسيق المصري-السعودى الذى شهد التوقيع على كثير من الاتفاقيات٬ منها المتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء٬ وكثير من المشاريع الاستثمارية التى أعلن الملك سلمان عزمه القيام بها فى مصر٬ ولا ننسى المنحة السعودية لمستشفى قصر العينى الذى يؤدى دورا كبيرا فى خدمة المرضى من محدودى الدخل فى مصر». وحول الاتفاقيات والتفاهمات المزمع توقيعها، قالت وزيرة التعاون الدولى إنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري-السعودى التى عقدت خلال الفترة الماضية بالتناوب بين القاهرة والرياض٬ حيث عقد آخر اجتماع فى 20 مارس الماضى وذلك فى مجالات منع الازدواج الضريبي٬ والزراعة٬ والاستخدامات السلمية للطاقة النووية٬ والكهرباء٬ والإسكان٬ والتربية والتعليم٬ والعمل٬ والنقل البحرى والموانئ٬ والثقافة٬ والإذاعة والتلفزيون٬ فضلا عن اتفاقيات المشاريع المتضمنة فى برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء٬ بإجمالى 5ر1 مليار دولار٬ واتفاقية قرض بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة٬ واتفاقية قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العيني. وعن حصيلة اجتماعات المجلس التنسيقى الخمسة الماضية قالت إن اجتماعات المجلس مستمرة٬ وستتواصل لمتابعة مذكرات التفاهم التى تم توقيعها٬ ومنها اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أرامكو السعودية» لتجارة المنتجات البترولية٬ بشهادة وزارة التعاون الدولى لمدة 5 سنوات٬ ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار (المصرية) وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.
