ظهر الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط فى لقاءين متتاليين على شاشتى «النهار» و«سى بى سى» للحديث عن قانون الخدمة المدنية وآخر المستجدات لتطوير المؤسسات الحكومية. وقال العربى، خلال لقائه ببرنامج «بيوم بيوم» والمذاع عبر فضائية «النهار اليوم»، أمس الاول، إن اتحاد الاذاعة والتليفزيون تأتى أهميته باعتباره إعلام الدولة، مؤكدًا أنهم يعملون على إصلاح ماسبيرو على الصعيدين الإدارى والمالي، وسيتم إنشاء عدة شركات متخصصة فى إطار هيكلة وتطوير ماسبيرو. وأضاف أن ماسبيرو من أعقد المؤسسات الموجودة فى الدولة وهو ما يجعل العمل صعبًا، مشددًا على أن الموظفين لن يضاروا من إصلاح ماسبيرو. وكشف أنه لم يتوقع رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، لأن هذا القانون من أفضل القوانين التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة سى بى سى امس الاول وقال: إن القانون من أهم محاور الإصلاح الإدارى الذى تتبناه الحكومة، لافتًا إلى أنه لم يشارك فى جلسة مجلس النواب لمناقشة دواعى رفض القانون لأن الاتجاه العام فى مجلس النواب كان رافضاً للقانون. ونفى العربى صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى من أنه تقدم باستقالته عن منصب وزير التخطيط، بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية. وقال: إن الدولة لا تحتاج إلا مليون موظف فقط، من أصل 7 ملايين فى الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن إصدار قانون الخدمة المدنية وتقديم الخدمات الإلكترونية لم يكن إلا من باب مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الوزارة استحدثت إدارات الموارد البشرية لمتابعة الموظفين وتدريبهم، موضحًا أن الموظفين مظلومون بسبب قلة الإمكانات المالية للتدريب. وأوضح وزير التخطيط، أن الرواتب تصرف وفقا لقانون الخدمة المدنية حتى الآن؛ لأن الرفض لم ينشر بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه تمت إرسال قانون الخدمة المدنية المعدل لمجلس النواب أمس، وتمت الاستجابة لكافة ملاحظات النواب. وأشار الى أن هناك خلطا غير دقيق فيما يتعلق بال5% الزيادة السنوية وهى تتعلق بالأجر الشامل، والزيادة السنوية كانت تتعلق بالأجر الأساسى فقط، موضحًا أن بقاء ال 5% علاوة كما هى فى الخدمة المدنية المعدل لأنها تعادل 15% من الأجر الأساسي. وأكد أن قانون الخدمة المدنية يطبق على نفس الجهات التى كان يطبق عليها قانون 47، والقانون وضع قائمتين للأجور، قائمة موحدة وقائمة أجر مكمل، مشيرًا إلى أنه يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من النواب لإيضاح كل النقاط حول قانون الخدمة المدنية لحين مناقشته. وفى سياق اخر قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة للتصنيف الائتمانى: إن تخفيض العملة أصبح نتيجة حتمية ولا أظن أن لدينا خيارا آخر فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك نوعًا من الهاجس لدى البعض أن تخفيض العملة يعتبر فشلا، وكثير من الدول نفذت هذه التجربة ونجحت. وأشار الدكتور حسنين خلال مداخلة هاتفية مع الحديدى، إلى أن تخفيض سعر الجنيه سيجعل هناك رواجًا فى القطاع السياحي، والسياحة تحتاج إلى العديد من المقومات وليس مناظر طبيعية فحسب، لافتًا إلى أهمية أن توفر الحكومة بعض متطلبات الفئات المهمشة من أجل عدم تأثرهم بتخفيض العملة. وأشار حسنين إلى أنه فى الدول الحديثة هناك محاولات لرفع عدد السائحين لعدد مقارب من عدد السكان الأصلي، ونحن بعيدون عن ذلك.
