«الفنية» تصيغ مواد اللائحة لعرضها على الجلسة العامة.. الأحد المقبل

بدأت اللجنة الفنية بمجلس النواب، صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد انتهاء المناقشات بشأنها بعد اجتماعات استمرت لمدة أسبوعين وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس يوم الأحد المقبل الموافق 7 فبراير.
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة الفنية من صياغة المشروع بقانون بشأن اللائحة، قبل موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، حيث يقوم المجلس بمناقشة اللائحة والتصويت عليها «مادة مادة»، على أن يتم بعدها إرسالها إلى مجلس الدولة، ليقوم بضبط الصياغة القانونية لها، لتعود إلى المجلس مرة أخرى ليتم إقرارها وبدء العمل بها.
وكانت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قد أعلنت أمس الأول الانتهاء من إعداد لائحة مجلس النواب الداخلية.
وحسمت حق تشكيل الائتلافات للهيئات برلمانية، لكنها مازالت تختلف حول عدد مكونى الائتلاف، وهناك من يطرح 50 عضوًا وهناك من يطرح 150عضوًا، وسوف يتم حسم العدد يوم السبت المقبل أى قبل عقد جلسة التصويت على اللائحة الداخلية.
واتفق أعضاء اللجان النوعية على أن يكون عدد اللجان النوعية لمجلس النواب 28 لجنة، فقد تم فصل الإعلام عن الثقافة وتم فصل الطاقة عن الصناعة، وتم دمج البيئة للصناعة، ودمجت مرة أخرى الاقتراحات والشكاوى، واستحداث لجنة عن النزاهة والشفافية.
وقال أبوشقة، إنه تم الاستقرار على منح المواطن حق الإدعاء المباشر ضد النائب، وأن الجهة القضائية المختصة هى المنوط بها بطلب رفع الحصانة، وبذلك تراجعت اللجنة على أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المنوط بطلب رفع الحصانة.
وتنتظر الأمانة العامة لمجلس النواب تلقى استقالة د. عماد جاد رسميًا من الحزب لبحث عرض الأمر على التصويت فى المجلس.
وفى سياق متصل خصصت الأمانة العامة لمجلس النواب خط آخر لتلقى شكاوى المواطنين نظرًا لما أسمته للتفاعل الكبير والإقبال الكثيف من المواطنين على استخدام خدمة «واتس أب» التى أطلقها مجلس النواب للتواصل مع المواطنين.
وقال المجلس: «حرصًا من الأمانة العامة لمجلس النواب على قراءة وتحليل وتصنيف جميع الرسائل الواردة إليها من المواطنين بوضعها فى ملفات جاهزة للعرض على البرلمان فى مجالى التشريع والرقابة، فقد تقرر تخصيص خط ثانى بالإضافة إلى الخط الأول المعلن عنه لخدمة «واتس أب» المواطنين بحيث يتم استقبال رسائل المواطنين والمهتمين بالشأن البرلمانى الخاصة بالتشريع «اقتراح مشروع قانون جديد، واقتراح تعديل على قانون قائم « عبر الخط 01027727701.
ويتم تلقى رسائل المواطنين والمهتمين بالشأن البرلمانى الخاصة بالشكاوى الأخرى على الخط 01208842222 حتى يمكن تحليلها وتصنيفها بالسرعة والدقة المطلوبة.