السياحة تكذب المالية: لن نتفق علي معايير الضريبة العقارية

نفت مصادر مسئولة عن ملف الضرائب العقارية بقطاع السياحة ما تردد عن الموافقة علي معايير تقييم للمنشآت السياحية مع وزارة المالية.
وأكدت المصادر ل«روزاليوسف» أن الدراسة التي أعدها الدكتور محمد صالحين مستشار وزير المالية تعتمد علي معايير شخصية تتحكم لجنة الحصر والتقدير في الضريبة ولا تعكس معادلة ضريبية واضحة.
وأشارت المصادر إلي أن وضع المنشآت السياحية حاليا لا يسمح بالاتفاق علي أي ضرائب، خاصة في ظل موافقة مجلس الوزراء علي إرجاء ضرائب الدخل عنها دعما للسياحة.
وكانت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية قد صرحت منذ أيام عن قرب الانتهاء من مشروعى بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدا لتوقيعهما بين وزير المالية هانى قدرى دميان ووزيرى البترول طارق الملا والسياحة هشام زعزوع بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة على المبانى.
وأكدت المصادر رفض هشام زعزوع وزير السياحة لأي ضغوط جديدة تضاف علي القطاع السياحي لحين تعافي الحركة السياحية.
وأوضحت المصادر أن الأزمة في فنادق القاهرة والتي تم تقييم سعر المتر علي أساس قيم تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه خاصة الفنادق المطلة علي النيل حيث قدرت دراسة وزارة المالية الضريبة علي فندق الماريوت بنحو 5 ملايين جنيه سنويا.
وتابعت المصادر: بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة فإن سعر المتر المحدد من قبل وزارة المالية بنحو 800 جنيه للمتر الأمر الذى احدث تلك الأزمة الراهنة، وتوقعت المصادر عدم التوصل لاتفاق قريب.
وكانت وزارة المالية قد وقعت بروتوكولا مع وزارة الصناعة لتحديد أسس تقييم المنشآت الصناعية، وبحسب مصادر بوزارة المالية فإن مصلحة الضرائب العقارية تواجه عددا كبيرا من الطعون والقضايا المرفوعة من قبل أصحاب المصانع بسبب تقديرات الضرائب.