شهد عام 2015 فى ملف التعليم العالى العديد من الأحداث والفعاليات كان على رأسها إجراء الانتخابات الطلابية التى توقفت لعامين وتعيين وزيرين بجانب دمج وزارة البحث العلمى للتعليم العالى فى سبتمبر الماضى. من أكثر أحداث العام صخبا وآثاره أزمة التفويض والاستثناءات والتى أطاحت بالدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق حيث اثارت هذه الأزمة إشكالية كبرى ما بين استثناءات لأبناء الضباط وكبار رجال الدولة حينا وبين توسعتها لتشمل أبناء الشهداء. وزاد الأمر ضجة عندما رفض وزير التعليم العالى الاعتداز تصميما على قانونية طلبه بينما جاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لينهى الأمر نهائيا ويتم إلغاء القرار. على الجانب الآخر شهد قرار وزارة التعليم العالى ببطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر استياء جميع الاتحادات الطلابية و3 أحزاب سياسية والعشرات من الشخصيات العامة الذين تضامنوا مع حق الطلاب. من جانبها أعلنت الوزارة أنها لم تقم بحل اتحاد طلاب مصر ولم تعتمد نتيجة الانتخابات حتى الآن ومن ثم فإن الاتحاد لم يوجد حتى يتم حله، معلنة أنه سيتم تحويل ملف الانتخابات إلى قسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة. ومن المتوقع ان تظل أزمة إلغاء الانتخابات الطلابيه تلقى بظلالها فى العام الجديد. تشابه بين الوزيرين تشابه وزيرا التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق والدكتور اشرف الشيحى فى العديد من الأمور. كانت الأولى أزمة التصريحات الصحفية والثانية النقابات المستقلة وأخيرا خسارة الطلاب وذلك عقب إلغائه نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر. فكلا الشيحى وعبد الخالق سقطا فى هاوية التصريحات الصحفية مع وجود اختلاف أن الشيحى امتنع عن التواجد الإعلامى طوال الأيام الأولى لتوليه المنصب إلا أنه وفى أول ظهور فتح عليه النار عندما انتقد أداء أكاديمية السادات والتى أدت لتنظيم وقفة ضده والمطالبة برد الاعتبار وتقديم الاعتذار، كذلك أبدى الشيحى استهتاره بالنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس أسوة بالسابقين من الوزراء ولذا بدأت منهم ردود فعل واسعة، كذلك خسر كلاهما الطلاب، فقد بدأ الخلاف بين عبدالخالق والطلاب بسبب اللائحة الطلابية، وحاليا تشتعل الأزمة بسبب قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر. قرارات منتظرة ننتظر من الشيحى حزمة من القرارات والتغييرات التى تنسب له وحده والتى تحدث تغييرا وطفرة فى التعليم الجامعى بعيدا عن قرارات سير العمل التقليدية التى يتخذها المجلس الأعلى للجامعات كما تم من قرارات تخص الحافز الرياضى، والجامعة العمالية أو التعليم المفتوح. قضايا منسية على الرغم من محاولات الشيحى النجاح كأى وزير، إلا أننا نحاول نلفت نظر الوزير بأن هناك ملفات منسية لم يطرقها حتى الآن بشكل جدى وعليه فتحها خلال عام 2016 ، على رأسها ملف المعاهد والكليات التكنولوجية، الذى توقف عند تشكيل لجان وتعيين مستشار لشئون المعاهد.
