يقوم تحالف «دعم مصر» بعقد اجتماعات مع المستقلين لاستطلاع رأيهم حول «ميثاق شرف التحالف» والذى تم تعديله ليكون بديلاً للائحة الداخلية للائتلاف، وطالب التحالف الرئيس بتأجيل انعقاد البرلمان لحين انتهاء أعياد الميلاد، وتوقع أسامة هيكل عضو مجلس النواب وأحد مؤسسى التحالف انعقاد الجلسة الأولى فى اليوم التاسع أوالعاشر من يناير المقبل. ويضم التحالف حتى الآن ما يقرب من 340 نائبا، وأيدت قيادات بالتحالف أن يخضع النواب المعينون للإجراءات التى خضع لها المنتخبون، مثل الكشف الطبى على المخدرات، والفيش والتشبيه، من أجل تنفيذ مبدأ المساواة. ودعا التحالف الراغبين فى الترشح لرئاسة اللجان ووكالتها لتقديم سيرتهم الذاتية ليتم اختيار أكفأ العناصر والأكثر علمًا وخبرة وقدرة على إدارة اللجان النوعية، وقالت مصادر: «لم يحدث أى حوار مع حزب الوفد بسبب قرار الحزب بعدم المشاركة». ودعا المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين لضرورة وضع البنود ضمن وثيقة الائتلاف كعدم إلزام أعضائه سواء كانوا أحزابا أو من الكتلة المستقلة بأى مواقف أو توجهات مسبقة، موضحًا أن الآلية الوحيدة للائتلاف هى «مكتب التنسيق السياسى». وقال قرطام: إنه يجوز للأعضاء بعد ذلك التوافق بالإجماع على آليات مساعدة، وضمان استقلال الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة ولكتلة المستقلين، مضيفًا: «لا يجوز للائتلاف أن يكون له هيئة برلمانية موحدة، ولايجوز للائتلاف أن يكون له قوائم فى المحليات، إلا إذا توافق الأعضاء على الاشتراك فى قوائم مشتركة أو التنسيق فيما بينهم على ذلك». وقال رئيس حزب المحافظين: إن رئيس الائتلاف يقصد به رئيس مكتب التنسيق السياسى، ويتكون «المكتب السياسى» من رؤساء الهيئات البرلمانية أو نوابهم، ورئيس الهيئة البرلمانية للمستقلين أو نواب يمثلونهم، يختارونهم بالانتخاب وبالتوافق. وأضاف قرطام: «يجب أن تتضمن الوثيقة عبارة يجوز أن يتوافق أعضاء الائتلاف بالإجماع على اللجوء إلى آلية للتصويت داخل المكتب السياسى من أجل اتخاذ موقف موحد فى موضوع ما إذا تعذر التوافق، بشرط أن يوافق جميع الأعضاء على اللجوء لهذه الآلية فى كل مرة «، كما يجوز أن يقرر الائتلاف بالتوافق تشكيل مكتب رئاسى له. وفى سياق متصل أكد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن قانون مجلس النواب نص على ضوابط التعيين فى مجلس النواب، حيث أجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة «5%» من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء. وأضاف المركز: إن «التعيينات تستهدف لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العملية والعلمية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية. وطالب المركز بأن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، ومنها أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك. وأضاف المركز: «ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والإعتبار. وقال المركز «ليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبى، وإنما الكشف الطبى جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإدارى، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائى». وقال المركز «الحكم القضائى صادر بشأن المرشحين فقط وإلزامهم بالكشف الطبى، ولا يوجد أى سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبى عليهم».
