اشتعل السباق بين الأحزاب والمستقلين حول تشكيل التحالفات الانتخابية، ويتواصل تحالف دعم الدولة مع المستقلين والأحزاب للحوار معهم حول تعديل الوثيقة، تمهيدًا لجمع التوقيعات ويعقد التحالف اجتماعات يومية مع أعضاء القائمة للحوار معهم حول الوثيقة وإقناعهم بها والاستماع لرأيهم فى التعديلات، ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعا نهائيا يوم الجمعة للاتفاق على تشكيلات اللجان والمناصب المختلفة تحت القبة. وتشهد الساحة اتصالات بين النواب المستقلين لتشكيل ما اسموه تحالف تحت مسمى «دعم برلمان مصر» تجنبًا لما اسموه تفتيت كتلة المستقلين تحت قبة البرلمان، وقال التكتل الجديد إن هذه المبادرة تأتى فى وقت تعالت فيه الأصوات على نحو يفتت كتلة المستقلين تحت قبة البرلمان. وحذر عدد من النواب المستقلين من حرص بعض التيارات السياسية لتقليص دورهم الحقيقى والتحدث نيابة عنهم، بل واستقطابهم تحت مظلة تؤدى إلى محو انتماءاتهم السياسية مقابل وعود برئاسة لجان أو منصب رئاسى أو وكيل للمجلس أو وعود أخرى، وهذا على غير الحقيقة. وتهدف المبادرة إلى توحيد كتلة المستقلين تحت قبة البرلمان بهدف إرساء مبدأ الديمقراطية البرلمانية فى اتخاذ القرار من خلال أن هذه الكتلة هى الأكبر والأكثر عددية من الأحزاب ومنحهم الحق فى تقرير مصيرهم البرلمانى. وشددت المبادرة على ضرورة قطع الطريق عن أى محاولة لتفتيت هذه الكتلة والعبث معها من خلال استغلال أنهم الأغلبية تحت القبة، وأن لهم الحق فى تشكيل الحكومة فى حالة تطبيق النص الدستورى، وأضافت المبادرة «يجب أن يظل المستقلون كتلة واحدة». وشددت المبادرة على ضرورة تطبيقها من منطلق احترام صوت الناخب واختياره والذى أدى إلى تغليب المستقلين على الكتلة الحزبية، مما يعنى أن يظل المستقلون تحت القبة بذات الصفة وذات الانتماء وأيضا ذات التوجه، لاسيما أن الرقابة الشعبية هى المحرك الرئيسى للبرلمان المقبل. وقالت مصادر إنه يتم الآن التواصل مع أكبر عدد من النواب المستقلين للإعلان قريبًا عن هذا الائتلاف والذى سيكون بشكل رسمى وقانونى وطبقا للدستور، وأضافت المصادر «وجدنا استجابة من معظم النواب المستقلين وأن المبادرة لاقت ترحيبا غير عادى». وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى انضمام حزبه لتحالف العدالة الاجتماعية الذى يضم 12 نائبا تحت قبة المجلس، مضيفًا «التحالف يضم مستقلين وحزبيين ويسعى لتوحيد صفوفه والدفاع عن العدالة الاجتماعية». وأشار الحزب إلى أن حزبه يجرى اتصالات مع المصريين الأحرار للتنسيق معه فى قضايا الحريات وحقوق الإنسان والخاصة بالصحافة والإعلام ومواجهة أى حالات تعذيب تحدث فى السجون، موضحاً إنهم سينسقون أيضا مع المستقلين. ولفت الحزب إلى أن النظام الانتخابى خلق برلمانًا مفككًا، موضحصا أن تركيبة البرلمان لم تكن مفاجأة لأحد لأن النظام الانتخابى يؤدى لها حتمًا لهذه التركيبة داخل البرلمان والتى لا تتضمن أى أكثرية أو حتى أغلبية».
