فى سابقة هى الأولى ربما تغير مجرى قوانين الأحوال الشخصية للمصريين، أقام سمير صبرى المحامى بصفته وكيلا عن الداعية خالد الجندى والداعية مظهر شاهين دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر لوقف الاعتراف بالطلاق الشفوى. وقالت الدعوى إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بالوثائق الرسمية بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا فإنه يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون مما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما. وقالت الدعوى إن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به وأنه يتعين أن يكون موثقا كما يتم توثيق وثيقة الزواج. وطالبت الدعوى بصدور حكم قضائى بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقا شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى.