فاجأ البنك المركزى، الجميع، الأسبوع الماضى، برفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بقيمة 20 قرشَا مرة واحدة فى عطاء دولارى طرحه أمام البنوك،حيث يطرح البنك المركزى ثلاثة عطاءات دولارية اسبوعيًا من أجل توفير السيولة للبنوك لفتح اعتمادات الاستيراد للسلع المهمة والضرورية. وقد سادت حالة من الاضطراب السوق نتيجة عدم توقع القرار، الذى يأتى بعد أسابيع قليلة من تخفيض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار بقيمة مماثلة (20 قرشَا)،وللوهلة الأولى يعكس القرار أن سياسات البنك المركزى بدأت فى اتخاذ اتجاه آخر وطريق آخر لمواجهة السوق السوداء. وفى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن هشام رامز،محافظ البنك المركزى، قد ترك منصبه فعليًا،رغم أن المقرر قانونيًا أن يستمر ليوم 26 نوفمبر، إلا أنه أوكل مهام منصبه لنائبه جمال نجم،الذى بدوره لن يتخذ قرارات حاسمة فى هذه الفترة،الأمر الذى يشير إلى أنه تمت إتاحة الفرصة لطارق عامر،محافظ البنك المركزى الجديد،والذى كان مقررًا أن يبدأ عمله فى 27 نوفمبر، أن يبدأ مهام عمله بشكل غير رسمى قبل موعد تولّيه وأنه صاحب القرار. وبالنظر إلى الرابحين والخاسرين من القرار، فطبقًا للخبراء، يأتى القرار ليحقق مكسبًا للدولة، وهو إعادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى من جهة، و مكسبًا للمصنعين الذين سيتم توفير الدولار لهم بسعر أقل ما يساهم فى إنقاذ عدد كبير من المصانع من الانهيار، إلى جانب إحداث حالة من الارتياح لدى المستوردين،ومن ثم المساهمة فى مواجهة ارتفاع التضخم،أما الخاسرون من القرار فيأتى على رأسهم المضاربين فى السوق السوداء،والذين تضرروا بشدة نتيجة القرار، والذى دعّمه رفع البنوك أسعار الفائدة على الحسابات بالجنيه إلى 12.5%،وهو ما قلل الطلب على الدولار بالسوق الموازية، ولجّم أسعاره. وتأتى البورصة لتنضم إلى الخاسرين ،بشكل مؤقت، من القرار،وذلك نتيجة تأثير القرار على توجهات المستثمرين الأجانب الذين شعروا بعدم الاستقرار فى السياسة النقدية،وتسبب القرار فى تعميق خسائرهم، بعد أن شهدت السوق خلال الأسبوع الماضى تراجعات حادة كانت ناتجة عن التوقعات السلبية لقطاع السياحة الذى تضرر بشدة بعد حظر السفر من روسيا وبريطانيا،حيث يتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد المصرى نتيجة ذلك 2 مليار جنيه شهريا (280 مليون دولار) وهو مؤشر سلبى. ومن جانبه قال د.شريف دلاور،الخبير الاقتصادى، إن القرار جيد فى هذا التوقيت، خاصة أن البنوك ستستخدم ضخ البنك المركزى من خلال العطاءات الدولارية الأسبوعية فى تلبية احتياجات المصانع المتوقفة بسعر للدولار لا يؤدى الى مزيد من ارتفاع الأسعار. وأوضح أن القرار يطمئن المصريين فى الخارج الذين توقفوا عن التحويل ترقبا لارتفاع آخر فى الدولار خاصة أن مصدر النقد الأجنبى منهم هو حاليا الأساسى نظرا لمحنة السياحة وكما أدى ذلك الى انخفاض 25 قرشًا للدولار فى السوق الموازية. وحذّر دلاور من استمرار هذه السياسة من خلال استهلاك الاحتياطى لمساندة الجنيه وهنا تأتى دور السياسات المالية للحكومة المكملة للسياسة النقدية للبنك المركزى (هيكلة الصناعة والتجارة الداخلية، إعادة تفعيل قانون فرض ضرائب على أرباح البورصة وغير ذلك) وإذا لم يتم وضع حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية واضحة المعالم فإنه لا مفر من انخفاض عملتنا الوطنية. ويحاول البنك المركزى أن يحدث صدمة عرض للدولار ، فى الأيام القلية المقبلة،وذلك من أجل إحداث التوازن المنشود لسعر صرف الجنيه أمام الدولار. وفى هذا الإطار تعهد البنك المركزى بضخ 4 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة للوفاء باحتياجات المصنعين الممثلة فى استيراد المواد الخام ،والإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ، ذلك ما أعلنه محمد السويدى،رئيس اتحاد الصناعات، فى تصريحات له. وأعلن البنك المركزى، عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى لديه بقيمة 80 مليون دولار ليسجل 16.4 مليار دولار فى نهاية اكتوبر الماضى. وطبقًا لمحمد السويدى، فإن إجراء البنك المركزى سينقذ الصناعة من الانهيار، موضحًا أن صناعة الدواجن مثلًا تعانى مشكلات كبرى فى الوقت الراهن، بسبب عدم القدرة على استيراد الأعلاف وهو ما أدى إلى زيادة سعر العلف بنسبة 100%، فضلا على أن هناك بعض المزارع توقفت عن الإنتاج. وإلى جانب توفير 4 مليارات دولار لقطاع الصناعة،فقد قرر البنك المركزى كذلك طرح أذون خزانة باليورو وذلك من أجل تعزيز حجم الاحتياطى النقدى بقيمة 700 مليون يورو،وهو ما يعزز من زيادة الاحتياطى النقدى وقدرته على الوفاء باحتياجات السوق، بعد أن تراجعت تغطية الاحتياطى للواردات السلعية إلى ما يقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
