أكد أحدث تقرير تلقاه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل، وذلك مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 35%. وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية فى الصدارة ب53 مشروعاً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب33 مشروعاً ثم الكيماويات الأساسية فى المرتبة الثالثة ب27 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً والتعدينية 8 مشروعات و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوى وأخيرا 3 مشروعات للدوائية. وأشار التقرير، إلى أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية ب28 مشروعًا تليها الشرقية 22 مشروعًا وجاءت القاهرةوالجيزة فى المرتبة الثالثة ب17 مشروعاً لكل منهما ثم القليوبية وأسوان فى المرتبة الرابعة ب9 مشروعات لكل منهما ثم المنيا 7 مشروعات ثم كل من سوهاجوقنا ب6 مشروعات لكل منهما و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ومشروعين لكل من البحيرةوالسويس وبنى سويف وأخيرا مشروع واحد فقط فى كل من الوادى الجديد وكفر الشيخ. وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم فى واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوى مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأى مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفى المقابل تتخذ جميع الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين مشيراً إلى أنه خلال شهر اكتوبر الماضى اثبت أحد المستثمرين بسوهاج جديته فى الحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى كما تم إلغاء التخصيص ل6 مستثمرين غير جادين منها مشروعان بمحافظة أسيوط ومشروعان بمحافظة سوهاج ومشروع واحد بكل من قنا والسادات وتم إعطاء مهلة ل3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم. وأشار الوزير، إلى أن التقرير رصد تطوراً ملحوظاً فى حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعى على مستوى كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمرًا على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضى 2014. وأوضح الوزير، أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب20 موافقة وجاءت الهندسية والغذائية فى المرتبة الثانية ب15 مشروعاً لكل منهما ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم مشروعات القوى 6 مشروعات ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود، لافتا إلى أن 118 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 48% موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب60 مشروعاً ثم الهندسية ب23 مشروعاً ثم الغذائية 20 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم المعدنية 4 مشروعات ثم التعدينية 3 مشروعات. وأشار قابيل، إلى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ السويس فى المقدمة ب35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم سوهاج 20 موافقة فى المرتبة الثانية ثم القاهرة فى المرتبه الثالثة ب12 موافقة ثم كفر الشيخ ب10 موافقات ثم البحيرة 7 موافقات ثم الغربية 5 موافقات و4 موافقات فى محافظاتأسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط و3 موافقات فى الفيوم وموافقتان فى محافظاتالقليوبية وبنى سويف والأقصر وموافقة واحدة فى محافظة الجيزة. ومن جانبه لفت المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية فى أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو إتاحة الأراضى وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقيد فى السجل الصناعى خلال أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2014، فقد تم قيد 411 سجلا صناعيا منها 108 قيد لأول مرة و267 تجديدا و36 تعديل سجل مقابل 460 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014.
