كشفت مصادر بحزب النور فى تصريحات خاصة عن مباحثات يجريها النور مع عدد من المستقلين لإقناعهم بالانضمام للحزب وهيئته البرلمانية فى مجلس النواب المقبل وذلك لزيادة عدد نوابه تحت قبة البرلمان من خلال التنسيق مع عدد من النواب المستقلين فى المجلس للتعاون مع حزب النور والدخول فى تحالف تحت قبة البرلمان بعد فشلهم فى المرحلة الأولى من الانتخابات بجانب التنسيق ايضا مع المرشحين المستقلين فى الدوائر التى ليس لهم بها تمثيل فى المرحلة الثانية و التفاوض سرًا مع مرشحين مستقلين ليترشحوا باسم الحزب. وأشار إلى أن الحزب نجح بضم النائب صلاح عياد المرشح المستقل والفائز بمقعد مجلس النواب عن دائرة مطروح بعد نجاحه بعد تقديم الحزب الدعم له فى جولة الإعادة. وقال جمال متولى عضو الهيئة العليا للنور إن كل الأحزاب من الممكن أن تتعاون مع أعضاء حزب النور تحت قبة البرلمان لأنه لا يوجد لنا اى خصومة مع أى من الأحزاب وأن الخصومة المتواجدة فى الوقت الحالى مع بعض الأحزاب والائتلافات هى مجرد خصومة سياسية وانتخابية ستنتهى بانتهاء الانتخابات. وأضاف فى تصريحات خاصة إن حزب النور سيكون بينه وبين الاحزاب الأخرى تعاون كبير تحت قبة البرلمان رغم اختلاف التوجهات والايديولوجيات بما فيها قائمة حب مصر مشيرا الى ان النور فى سبيل مصلحة مصر يده ممدودة للجميع فمن يرد التعاون اهلا وسهلا ومن لا يرد له الحرية وما يهمنا مصلحة مصر وشعبها. وأشار إلى أنه لو عرض التحالف مع قائمة فى حب مصر تحت قبة البرلمان سنوافق ان كان فى ذلك تحقيق المصلحة الوطنية مضيفا الحزب لديه تجربة سابقة فى البرلمان حيث واجه فى البداية حالة من الرفض له وأعضائه أثناء الانتخابات وتبدل الأمر تحت قبة البرلمان وتعاون الجميع مع الحزب داخل المجلس للصالح العام من جانب آخر قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إن الحزب تقدم امس الاربعاء بإيداع أسباب الطعن بالنقض فى إعلان اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 22 / 10 / 2015 بفوز قائمة فى حب مصر عن دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية. وأوضح أن العملية الانتخابية قد تمت على خلاف الدستور وصحيح القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وشابها كثير من العيوب والمخالفات التى تؤدى لبطلانها. وأشار إلى أن شيوع ظاهرة الرشاوى الانتخابية والمال السياسى الموثقة صوتا وصورة وبمحاضر رسمية والموقف السلبى للجنة العليا للانتخابات والشرطة منها خلافا للقانون وإغفال الكشوف النهائية المعلنة من لجنة انتخابات محافظة الإسكندرية للصفة الحزبية لمترشحى القوائم بما يترتب عليه بطلان الانتخابات التى أجريت بناء على هذه الكشوف وغير ذلك من الأسباب.
