أكد د.عباس شومان وكيل الأزهر، أن هناك خلافًا بين كثير من الناس حول تفسير مصطلح تجديد الخطاب الدينى، لكن عند علماء الأزهر التجديد له معنى ثابت وهو استعادة الخطاب الوسطى الذى أصلح به السابقون أحوال الأمة وجعل الناس أكثر استقامة على منهج الله، وأكثر موازنة بين أمور الدين والدنيا معا، حيث إن الأعمال كلها فى شريعتنا إما عبادة وطاعة وإما معصية وبعد عن طريق الحق،وحتى ينصلح الخطاب الدينى ويحقق مصالح الناس فى الدنيا ويضمن لهم سلامة الموقف فى الآخرة فإنه من وجهة نظرنا فى الأزهر يحتاج إلى استعادته من خاطفيه وهذه هى البداية. وشدد أن مشكلة الخطاب الدينى الأكبر تكمن فى اختطافه من غير المؤهلين بأدواته المانعة من الجنوح عن طريقه الصحيح، أو هؤلاء الذين ينتهجون مسلك التشدد المقيت الذى يضيق على الناس وينفرهم فى الدين من الأساس، وهؤلاء يوجدون فى كثير من المساجد والزوايا، ويطلون على الناس من خلال وسائل الإعلام المختلفة، دون رادع يردعهم ويعيدهم إلى جادة الصواب. وقال شومان: إنَّ تجديد الخطاب الدينى أمر ضرورى فى شريعتنا، وإنَّه تجب مراقبة هذا الأمر طوال الوقت من أجل مواكبة الواقع بما يناسبه من أحكام فقهية، مضيفا: إن تجديد الخطاب الدينى لازمة من لوازم الشريعة الإسلامية، مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على نهجه من بعده الصحابة رضوان الله عليهم. وأوضح وكيل الأزهر، أن الأحكام المتفق عليها لا يمكن تغييرها وهى ما نطلق عليها الأصول، أما الفروع فهى مناط الاجتهاد والتجديد،ويشترط فى المجدد أن يكون راسخا فى العلم ومن أهل الرؤية والعلم الثابت، وأن يكون التجديد إظهارا للحق الموجود ودحضا للباطل المدسوس، مشيرا إلى أن هناك بعض المسائل الفقهية لها حكم واحد حتى العلماء لا يجتهدون فيها ولكنها ليست بعيدة عن مناط التجديد،لكن يشترط أن يكون التجديد فيها جماعيا من خلال المجامع الفقهية ومن الفقهاء المتخصصين. وعن فتواه بجواز الصلاة بالحذاء خلال الوقوف فى الخدمة لعدم وجود وقت قال وكيل الأزهر: إنه يجوز لرجال الشرطة والجيش وغيرهم ممن تضيق أوقاتهم ويحتاجون للصلاة بأحذيتهم بشرط أن تكون طاهرة فديننا دين التيسير ونفى الحرج عن المكلفين. وحول الدور الذى يقوم به الأزهر لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة أكد وكيل الأزهر أن الحديث عن دور الأزهر الشريف فى مواجهة قوى التطرف ينطلق من المبادئ السامية للشريعة الإسلامية بل جميع الرسالات السماوية التى تنبذ التطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله المادية والفكرية وتتبرأ من فاعليه، والأزهر الشريف فى مقدمة المؤسسات تصديا للإرهاب والإرهابيين، والجهود المكثفة التى يقودها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بنفسه متعددة ومتنوعة، وتؤكد تلك الجهود أن الدين الإسلامى دين إنسانى يهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للعالم بأسره وليس لأتباعه فقط،ولذا فإن شيخ الأزهر قد قرر إنشاء بيت العائلة المصرية الذى يجمع بين علماء الأزهر الشريف ورجال الكنائس المصرية، فى قلب مشيخة الأزهر، وذلك لترسيخ التعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين، ولنجاحه الملحوظ تولدت عنه فروع فى المحافظات المصرية، ووصلت قمة نجاحاته فى تسيير قوافل مشتركة من علماء الأزهر ورجال الكنيسة، حيث يصغى إليهم المصريون من المسلمين والمسيحيين على السواء. أضاف: إن من الجهود أيضا تسيير القوافل الدعوية فى جميع محافظات مصر، لتبصر الناس بحقيقة العنف والإرهاب، وتحذر من الانخداع بكلمات براقة ماكرة تصدر من أفواه من باعوا ضمائرهم للشيطان مهما رفعوا من رايات وشعارات باسم الإسلام فهو من أعمالهم براء، فلسنا بأحرص على إسلامنا من رسوله– صلى الله عليه وسلم - القائل فى حق غير المسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا». فكيف بمن يقتل مسلما باسم الدين؟! كما أن رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم - تعايش مع اليهود فى المدينةالمنورة وعقد معهم معاهدات سلام لم ينقض واحدة منها. واستطرد: يجب أن ننوه إلى دور علماء الأزهر من الوعّاظ والمعلمين المنتشرين فى جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية التى يوجد بها مسلمون يعلّمون الناس الدين الصحيح، ويدعونهم للتعايش السلمى وعدم نبذ الآخر ليكونوا قدوة فى مجتمعاتهم وسفراء لدينهم الحنيف دين السلام، إضافة إلى أبناء المسلمين من أكثر من مائة دولة الذين يدرسون بالأزهر ويقيمون على نفقته ليتعلموا سماحة الإسلام ووسطيته ويعودوا هداة مهديين إلى أوطانهم. وعن معنى الردة ومن يملك الحكم بتكفير الناس لفت وكيل الأزهر الى أن الردة معناها العودة ومعناها شرعا الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه وهى من أكبر الكبائر فى الإسلام، ولا يملك أى إنسان على وجه الأرض ولا الأزهر الشريف نفسه أن يكفر أحدا من دون تحقق ولذا فإن تكفير الأشخاص لا يصدر إلا من القضاء .. أما العلماء فمجال حديثهم فى التكفير يقتصر على التحذير منه، وبيان خطورته، وبيان الأمور المكفرة دون إسقاط أحكام الكفر على الناس كما يحلو لكثير من الناس فى زماننا، وأمر هؤلاء يثير الشفقة عليهم فى نفوس العلماء العارفين بخطورة التكفير، ويكفى لبيان غفلة هؤلاء المكفرين للناس قول رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المرء لأخيه يا كافر فقد باء بإثمها أحدهما،فإن كان كما قال وإلا ردت إليه»، ولعلهم سمعوا يوما قول رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم - لسيدنا أسامة بن زيد منكرا قتله لرجل قال لا إله إلا الله حين أدرك أنه مقتول، قال: «هلا شققت عن قلبه»، وإنكاره – صلى الله عليه وسلم - على سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد حين قتل جماعة فى معركة بعد أن قالوا: «صبئنا»، وهى مجرد كلمة لا تعنى أكثر من الخروج من دين إلى دين آخر، وهى تصدق على من خرج من الإسلام إلى الكفر، ومن خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا تختص بالدخول فى الإسلام، ومع ذلك رآها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - كافية وموجبة للتوقف عن قتالهم حتى يعلم حقيقة أمرهم، لاحتمال دخولهم فى الإسلام حيث كانوا يقاتلون عليه، ولذا أنكر على سيدنا خالد وتبرأ من فعله قائلا: «اللهم إنى لم آمر، ولم أشهد، ولم أرضَ إذ بلغني، اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» . وحول أثر تجديد الخطاب الدينى على فكر الجماعات التى تحمل السلاح بدعوى الدفاع عن الدين قال د. شومان : إن تجديد الخطاب الدينى ضرورة ولازمة من لوازم شريعتنا السمحة،أما عن أثر التجديد فى التصدى لتلك الجماعات الإرهابية فيكون بكشف وبيان زيفهم وقطع الصلة بين أفعالهم وتعاليم ديننا الحنيف، وأشدد أنه لا يجوز ولا يحق لتلك الجماعات وغيرها أخذ اختصاصات ليست لها،فهذه الجماعات أعطت لنفسها حقوق غيرها فمنها من يعلن الجهاد الذى هو من صميم اختصاص ولى الأمر أو رئيس الدولة وليس من اختصاص آحاد الناس، وجماعات أخرى تصدر أحكاما شرعية من اختصاص علماء الشرع وليس للجهلاء بأحكام الشريعة، وجماعات أخرى تصدر العقوبات وهى من اختصاص القضاء فقط، واخرى تنفذها وهذا من سلطة الشرطة ، كل هذه الأمور تعد اعتداء على سلطات وحقوق أهل الاختصاص، وهذا يدل على جهل هذه الجماعات وبعدها عن تعاليم الدين والشريعة الغراء. واكد ان قضية تكفير المجتمع والحكام بدعوى عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،ظنا منهم أن الشريعة تنحصر فى الحدود جهلا منهم، لأن الشريعة الإسلامية تشمل الفرائض والواجبات والمحرمات، وكل المجتمعات الإسلامية تقر بفريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحرم الخمر والقتل والسرقة وغيرها، كما أن العقوبات التى تمثل آياتها فى كتاب الله 5% فقط من جملة آيات الأحكام مطبق منها فى كل الدول الإسلامية عقوبات يصلح أن تدخل تحت مسمى العقوبات التعزيرية ويبقى ما لا يزيد على 2.5% كقطع يد السارق أو جلد الزانى وشارب الخمر وهذه العقوبات على أهميتها وضرورة السعى إلى تطبيقها إلا أن تطبيقها ليس من اختصاص تلك الجماعات ولا يمكن تكفير المجتمعات بسببها لا سيما ونحن نعلم تحذير شرعنا من التكفير.
