تشهد النقابة العامة للمحامين صراعا متعدد الأقطاب بين عدد من قامات النقابة التى تتنافس على مقعد نقيب المحامين وعلى رأسهم سامح عاشور النقيب الحالى وسعيد عبدالخالق حليفه الانتخابى السابق ومنتصر الزيات النقابى الإسلامى والدكتور إبراهيم إلياس الذى يعتبر نفسه مرشحا للشباب. المثير فى الانتخابات هذا العام أنها تجرى وسط أجواء انتخابية وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى غياب العنصر الإخوانى الذى كان يشعل الانتخابات فى الفترات السابقة بالتحالفات والمصلحية فمن سيستطيع حسم مقعد النقيب ومجلسه فى ظل تدهور أوضاع المهنة ورغبة المحامين فى التغيير؟ سعيد عبدالخالق المرشح على مقعد نقيب المحامين : الإخوان لن تشارك فى انتخابات المحامين وتصويتهم سيكون فردياً حوار- مصطفى أمين
توقع سعيد عبدالخالق المرشح على مقعد نقيب المحامين عدم مشاركة محامى الإخوان فى المعركة الانتخابية لنقابة المحامين وذلك لأنهم لم يشاركوا فى انتخابات 2015 لاختيار مجلس نقابة محامى الجيزة وإذا شاركوا فستكون مشاركتهم بشكل فردى وشدد على أن مجلس النقابة الحالى لديه سوء إدارة لموارد المحامين وأنه يمارس «الجباية» على أعضاء الجمعية العمومية بدون وجه حق من خلال فرض رسوم عليهم لسد العجز المالى الذى تسبب فيه واعتبر أن هناك حملة تشويه غير محترمة يشنها «مرتزقة» من أنصار مرشحين ضد مرشحين آخرين ويناضلون ب«بوست» انتخابى فقط ويريدون بذلك الاعتداء على اخلاقيات المهنة. وأشار إلى أن وزارة العدل ليست لها مصلحة فى تعطيل توريد أتعاب المحاماة إلى النقابة ولكن المشكلة فى المجلس الحالى الذى لا يحرص على متابعة توريد هذه المبالغ بانتظام وهو ما سيؤدى إلى أزمة فى مستحقات صندوق الرعاية الصحية الإجتماعية للمحامين. وإلى نص الحوار ■ بداية كيف ترى المعركة الانتخابية على مقعد نقيب المحامين؟ - المعركة بشكل عام محترمة بين كل المرشحين على مقعد نقيب المحامين ومجلس النقابة ولكن للأسف الشديد هناك بعض أنصارهم يشنون حملة تجريح وتشويه غير نزيهة أو محترمة وبشكل متدن ضد مرشحين بعينهم. وهذا دليل على عدم إحترام هؤلاء المرشحين لباقى زملائهم من المرشحين المحامين الاحترام للآخرين. ■ لماذا فى تقديرك تشن هذه الحملة ولصالح من؟ - لصالح أحد المرشحين بلا شك وللاسف بينهم أشخاص مرتزقة يوجهون الإهانات للمرشح الانتخابى ولا يعرفون شيئًا عن ادبيات الترشح أو القانون وزج بهم من يجهل العملية الانتخابية وأنا أسميهم مناضلى الفيس الذين يناضلون ب«بوست» انتخابى فقط ويريدون الاعتداء على أخلاقيات المهنة. ■ لماذا ترشحت على مقعد نقيب المحامين؟ - ترشحت لأن لدى تاريخًا نقابيًا حيث كنت من الأعضاء البارزين فى مجلس النقابة العامة للمحامين وبعد إجراء الانتخابات بعد الفترة الخاصة بفرض الحراسة على النقابة خضت الانتخابات وكنت الوحيد الذى نجح خارج قائمة الإخوان ولجنتهم لجنة الشريعة وفى مجلس النقابة الذى انتخب فى عام 2009م توليت منصب وكيل النقابة وكنت الوكيل الأول باعتبارى الأكبر سنًا وحاولت خلال تلك الفترة أن أقدم للمحامين كل الجهد من أجل الارتقاء بالنقابة والعمل النقابى. ■ ما أبرز ما قدمته خلال فترة تواجدك بالنقابة؟ - كان للمجلس العديد من الأعمال الناجحة لصالح المحامين وكنت مشرفًا على مجلة المحاماة التى كان المحامين يتهافتون عليها لما تتضمنه من معلومات مفيدة للمحامى والعمل القانونى والتى حولها المجلس الحالى إلى مجرد أجندة توزع على المحامين، كما قمنا بإعادة ميكنة النقابة والارتقاء بالمستوى الخدمى لها والآن أصبحت جميع خدمات النقابة خاضعة للميكنة حتى تكون لدينا معلومات صحيحة وموثقة عن المحامين كما أضفنا 120 مليون جنيه للجنة المعاشات بالإضافة إلى الإشراف على مشروع العلاج الذى وصل إلى درجة من الرقى والتطور لجميع المحامين وقدم لهم العديد من الخدمات وأوجه الرعاية المختلفة منها التعاقد مع المستشفيات على علاج المحامين من فيروس «سى» وأمراض الضغط والسكر، وتعاقدنا مع مستشفيات من الدرجة الأولى وبلائحة نقابة الأطباء التى قدمت أسعارًا غير مسبوقة للمحامين. ■ لكن هناك العديد من السلبيات التى تواجه المشروع حاليا؟ - بالفعل حاليا هناك العديد من السلبيات التى تواجه المشروع والقصور ايضا لكنى سأحاول مواجهتها خلال الفترة المقبلة ونقضى عليها، وهدفنا هو عمل بروتوكولات مع العديد من الجهات الصحية للقضاء على هذه المشاكل. ■ كيف ستوفر الموارد المالية؟ - النقابة لديها العديد من الموارد المالية التى تستطيع أن تقوم بالصرف منها على الخدمات والمعاشات ومشروع العلاج للمحامين لكنها حاليا لديها سوء إدارة لهذه الموارد وكل ما تقوم به حاليا هو فرض رسوم على المحامين فى محاولة لسد العجز المالى وأنا أعتبر هذا الأمر «جباية» تفرضها النقابة على المحامى بدون وجه حق. ■ لكن النقابة تقوم حاليا بتحصيل رسوم من المحامين لتنمية الموارد؟ المجلس الحالى يحاول التغطية على فشله فى إدارة النقابة بفرض رسوم مالية على المحامين لسداد العجز المالى والصرف على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين وهو ما أعتبره جباية. ■ ما حقيقة ما يثار عن حجم أتعاب المحاماة للنقابة لدى وزارة العدل؟ - لا توجد لدى الآن أرقام دقيقة حول حجم هذه الأموال لدى وزارة العدل ولكن على حسب تصريحات وكيل نقابة المحامين الحالى أنها بلغت 176 مليون جنيه للنقابة لدى وزارة العدل. ■ هل ترفض وزارة العدل توريد هذة المبالغ للنقابة؟ وزارة العدل ليست لها مصلحة فى تعطيل توريد أتعاب المحاماة إلى النقابة ولكن المشكلة فى المجلس الحالى الذى لا يحرص على متابعة توريد هذه المبالغ بانتظام وهو الامر الذى سوف يخلق أزمة كبيرة سوف تنتج عن عدم تسديد هذه المبالغ وهى وجود عجز فى الأموال التى توجه الى سداد مستحقات صندوق الرعاية الصحية الاجتماعية للمحامين. ■ هل هناك موارد أخرى للنقابة تستطيع الحصول عليها؟ - هناك العديد من الموارد الأخرى نستطيع من خلالها توفير موارد للنقابة دون تحصيل رسوم من المحامين وتحميله ما لايطيق ومنها أننى سوف أطالب الدولة بالحصول على أتعاب للمحاماة عن الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة باعتبارها أحكامًا تقع فى نفس منزلة أحكام القضاء العادى وهو ما سيدر للنقابة المزيد من الأموال الإضافية التى ستوقف بنزيف أموال النقابة وتدعم مواردها. ■ ما الملامح العامة لبرنامجك الانتخابى؟ أعكف حاليا على وضع برنامج انتخابى كامل ومهنى لخدمة المحامين يتمثل فى معالجة كل مشاكل المهنة وإنشاء مبنى إدارى يليق بنقابة المحامين وإحياء لجنة الفكر القانونى وأن تصل الخدمة النقابية إلى المحامى فى مكانه. ■ هل ستسمح بممارسة العمل السياسى فى نقابة المحامين؟ - لن تمارس النقابة السياسة وأطالب بأن تكون المجالس العامة لنقابة المحامين من المهنيين فقط المهمومين بقضايا المهنة ولكن هذا لا يعنى أننى لا أرفض دخول السياسيين إلى المجلس ولكن يجب أن يكون النقيب ليس سياسيًا حتى لا يزايد أحد على دور النقابة السياسى. ■ كيف ستمارس النقابة دورها الوطنى إذن؟ - نقابة المحامين كانت ولا تزال «حصن للحريات» ولذلك فسوف أعمل على تفعيل دورها من خلال تقديم التقارير الوطنية الموضوعية الموثقة عن الحريات وحقوق الإنسان فى مصر حتى يستطيع أن يستفيد منها الجميع فى إطار الدور الوطنى للنقابة.
