قبل بدء العملية الانتخابية ب48 ساعة أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بيانًا حذرت فيه من خرق فترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين سواء على النظام الفردى أوالقوائم، وأكدت أنه سيواجه بتوقيع عقوبات وفقًا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضحت اللجنة أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأى شكل من أشكال الترويج والدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين. وفى سياق متصل أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة التقرير التقييمى الذى يرصد المخالفات التى قام بها الأحزاب والمرشحون للشروط التى وضعتها اللجنة العليا فيما يخص الدعاية ودرجة الالتزام بحد الإنفاق وكيف تعاملت أجهزة الدولة المعنية مع المخالفين. وأكدت داليا زيادة مديرة المركز أن التقرير رصد أن صاحب النصيب الأكبر من مخالفات شروط الدعاية من بين مرشحى الفردى هم المرشحون المستقلون غير التابعين لأحزاب، وأغلبهم كانوا أعضاء بالحزب الوطنى، ويبدو أن السبب الحقيقى وراء مخالفاتهم أنهم ما زالوا يستخدمون الطرق القديمة فى الدعاية المتوارثة منذ عهد مبارك مثل التربيطات العائلية والقبلية خصوصاً فى الصعيد وسيناء ونشر لافتات فى أماكن مخالفة وإحداث تلوث بصرى وسمعى بسيارات الدعاية التى تجوب الشوارع وتعطيل الطريق بالسرادقات الكبيرة وتوزيع الهدايا فى المناسبات الدينية والقومية المختلفة. مشيرة إلى أن حزب النور يتصدر انتهاكات الأحزاب برصيد عال من الانتهاكات، حيث أقام ساحات لصلاة العيد فى مختلف محافظات مصر ووضع على الساحات لافتة بها لوجو الحزب وشعاره.
