أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخاجية أن استراتيجية التنمية الصناعية التي انتهت الوزارة مؤخرا من اعدادها تتضمن طرح حزمة من التيسيرات الفنية والاجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة القطاع الخاص الوطني وذلك بهدف زيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي والتصدير وبالتالي قدرة الصناعة علي توفير فرص عمل جديدة امام الشباب. وأضاف الوزير إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بدراسة التيسيرات والاجراءات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي وذلك باعتبارها الذراع الاساسية للوزارة في تنفيذ الخطط والسياسات الصناعية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية، مؤكدا أن الهيئة تمتلك امكانات وقدرات فنية وبشرية هائلة تمكنها من لعب دور اساسي في تطوير منظومة التنمية الصناعية المصرية خاصة فيما يتعلق بتوفير الاراضي اللازمة للانشطة الصناعية وتجهيزها بالمرافق وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات وكذلك تطوير منظومة منح التراخيص مما يساهم في الاسراع بزيادة الاستثمار في قطاع الصناعة. وفي السياق ذاته يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لدراسة آليات تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتيسيرات والاجراءات التحضيرية الجديدة لتطوير قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة ومناقشة بعض الموضوعات المهمة ومنها تقرير متابعة الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المطور الصناعي في مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ومناقشة طلب اعتماد الطرح الخاص للمرحلة الرابعة لتخصيص الاراضي بمدن برج العرب والسادات وبدر والعاشر من رمضان.
