استمر نشاط عمليات التمويل العقارى، فى البنوك، بشكل ملحوظ، يحدوها عدد من الأسباب على رأسها الاستمرار فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى تتيح 10 مليارات جنيه للتمويلات العقارية بأسعار فائدة مميزة، إلى جانب طرح مشروعات إسكان متنوعة ما بين الاسكان المتوسط والاجتماعى، وهى الوحدات التى يتم اتاحتها عبر عمليات التمويل العقارى. وقد واصلت البنوك الاهتمام بعمليات التمويل العقارى، والسعى باهتمام نحو تعزيز حجم محافظها، وعلى رأسها بنك التعمير والاسكان، وطبقًا لفتحى السباعى، رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان ، فإن مصرفه ضخ قروضًا 500 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى، لآلاف العملاء محدوى ومتوسطى الدخل. وبحسب تأكيدات رئيس البنك فإن قروض محدوى الدخل تستحوذ على النسبة الأكبر من اجمالى القروض التى ضخها البنك فى إطار المبادرة ،ويستمر بنك التعمير والاسكان فى ضخ القروض لمحدوى ومتوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة نظرًا لأن التعمير والإسكان يولى أهمية كبيرة لهذه النوعية من القروض وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82 % خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. ووفقًا لبيان للرقابة المالية، جاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة ب 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضى. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 66 % من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 26 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا بنسبة 8 %، وكانت 96 % من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. واستمر اهتمام البنوك العامة بالتمويلات العقارية خلال الشهر، وعلى رأسها بنك الأهلى ومصر، كما استمرت البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى الدعاية وتقديم تسهيلات من أجل ضخ التمويلات العقارية لمتوسطى ومحدودى الدخل. وبرز عدد من المطالب التى تهدف إلى زيادة عمليات التمويل العقارى، وعلى رأس هذه المطالب تفعيل التمويل العقارى الإدارى والتجارى إلى جانب الإسكانى، حيث أفاد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الاستثمار العقاري يتضمن جزءا تمويليًا وآخر عقاريا وهناك نحو 29 شركة استثمار عقارى مقيدة فى البورصة قيمتها المالية تصل لنحو 48 مليار جنيه بمعدل 10% من القيمة المالية من السوق بالكامل. وقد صدرت عدة قرارات منظمة لصيغ التمويل العقارى، ولكن هناك مشكلة تتعلق باختزال التمويل العقاري فى التمويل السكني فقط ويجب أن يتم التوجه للتجارى والإدارى وتفعيل التأجير التمويلى. وإلى جانب التمويلات العقارية الموجهة لمشروعات الاسكان المتوسط والاجتماعى، فإن ثمّة لغطاً أثير خلال أغسطس بشأن التمويل العقارى الموجه لمشروعات الاسكان السياحى، حيث تباينت الآراء بالسوق العقارى حول مدى إقبال العملاء فى الحصول على تمويل عقارى لمشروعات الإسكان السياحى فى الفترة الحالية، عقب إدخال عدة منتجات جديدة لقانون التمويل العقارى منها تمويل شراء حق الانتفاع والإيجارة، والتى تتناسب مع المشروعات السياحية. وعزا خبراء استمرار ضعف الإقبال على التمويل العقارى فى المشروعات السياحية إلى عدم دراسة الشريحة الكبرى من العملاء بوجود آلية تمويل للوحدات السياحية، ولجوء شركات التمويل غالبًا إلى الترويج بصورة أساسية للمشروعات السكنية، والتى تشهد طلبًا حقيقيًا من العملاء، كما أن وجود مشكلات مزمنة للتمويل العقارى كارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة التسجيل أثر على حجم التمويل لتلك المشروعات، إضافة إلى أن الفائدة على قروض التمويل لمشروعات الإسكان السياحى تتراوح بين 14 و15%.
