أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الانتهاء من إعادة هيكلة شركة التكامل الزراعى بين مصر والسودان، وإرسال المقترحات المصرية للجانب السودانى تمهيدا للاعتماد. يضم الهيكل الجديد ممثلين من الجانب المصرى للشئون الهندسية، والزراعية، وإنتاج التقاوي، والإنتاج الحيواني، والشئون المالية، والإدارية، والقانونية على أن يكون الخبراء شاغلو تلك الوظائف مقيمين إقامة دائمة بمنطقة المشروع بولاية النيل الأزرق. وذكرت الوزارة، فى بيان لها أمس، أن وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى اعتمد تشكيل الجانب المصرى من مجلس إدارة شركة التكامل الزراعى المصرى السوداني، والذى يضم فى عضويته وزير الزراعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الشئون المالية، والتنمية الإدارية، وممثل عن بنك الاستثمار القومي.. وقال الوزير إن هناك رؤية مشتركة لمشروعات التكامل مع السودان تتركز على مبدأ تحقيق الفائدة للطرفين من خلال الوصول إلى شراكة متكاملة بين مصر، والسودان فى المجالات الزراعية، والأمن الغذائى عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع شركات التكامل بزراعة مائة ألف فدان (مرحلة أولى)، وإنشاء بنية تحتية لمشروعات إنتاج، وتصنيع زراعى وحيوانى وسمكى لتغطية الفجوة الغذائية فى مصر، وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين، والتطلع إلى التصدير من خلال الوصول بمساحة المشروعات المشتركة (زراعية - حيوانية - سمكية) فى السودان إلى مليون فدان. وأكد مغازى إعداد الوزارة مخططا لمشروعات منشآت الرى لتوفير، وتنمية الموارد المائية بمناطق التكامل تتضمن: إنشاء سدود حصاد الأمطار، وتأهيل السدود الحالية لزيادة كفاءتها، وإنشاء حفائر تجميع، والاستفادة من مياه الأمطار، والسيول الموسمية، وحفر وتجهيز آبار جوفية للشرب، والرعي، والرى التكميلى أثناء مواسم الجفاف، وتأهيل، وإنشاء كبارى صغيرة لتسهيل نقل المحاصيل بمزرعة الدمازين، وتأهيل مآخذ الترع القديمة، والقضاء على ظاهرة تهايل (انهيارات) جسور الترع، بالإضافة إلى الدعم الفنى فى مجال الرى المطور، والتدريب، وبناء القدرات المتخصصة، والمنح الدراسية فى مجال الموارد المائية.
