«لا خلاف أن التجريب ليس هدفا فى حد ذاته، بل إحدى أدوات الطموح لتجاوز وضع سائد، يغلق بتسيده إمكانات الحرية والتطور ويعطل قدرات الخيال والتصور، إن المجتمعات لا يقاس تقدمها فقط بدرجة انفتاحها، على التغير المنتج بل أيضا بمدى إيقاع الاستجابة لذلك التغير الإيجابي»، تلك كانت إحدى كلمات وزير الثقافة وقتها الفنان فاروق حسنى، فى أخر دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عام 2010، والذى لم تقم له قائمة بعد هذا العام، نظرا لارتباط المهرجان باسم الوزير الأسبق، فبعد قيام ثورة يناير، ظن البعض أن هدم كل ما هو قديم، يعتبر ثورة لتحقيق الجديد، وتعطلت دورات المهرجان، ما بين مؤيد ومعارض لاستمراره، وبين موجات التأييد والمعارضة، انتظر المسرحيون سنوات حتى استقر فى النهاية الوزير السابق جابر عصفور، على ضرورة عودة وإقامة المهرجان، ولكن بمسمى مختلف، حتى نثور على القديم، عملا بمبادئ الثورة، وتغير اسم المهرجان من التجريبى إلى مهرجان المسرح الدولى، وهو ما أدى إلى ثورة أخرى، بين المهتمين بالمسرح فى المقام الأول، وليس بموقف سياسى من الدولة القديمة، واستجابة لهذه الغضبة الأخيرة، استقر الجيمع فى النهاية، على اسم «مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي»!! وبدأت إدراة المهرجان الجديدة، فى الاستعداد للعمل لاستقبال الدورة الثالثة والعشرين، والتى تعذر إقامتها سنوات طويلة، وبالفعل تم تشكيل هيكل إدراى للمهرجان، برئاسة الدكتور سامح مهران ومدير المهرجان الدكتور حازم عزمى، ثم شكلت لجنة مشاهدة العروض العربية والدولية، من أعضائها الدكتورة هدى وصفى والمخرج عصام السيد والكاتبة رشا عبد المنعم ومعتزة عبد الصبور والدكتورة إيمان عز الدين والدكتور سيد خطاب وشاهدت اللجنة ما يقرب من 20 عرضا مسرحيا، استعدادا لتقييمها، كى تشارك ضمن فعاليات المهرجان، لكن اصطدمت اللجنة وإدارة المهرجان بعد طول انتظار، وبعد تحديد موعده أن ميزانيته لم تعتمد بعد، حتى يومنا هذا مما قد يحرج وضع المهرجان، ووضع مصر امام دول العالم، التى خاطبتنا لرغبتها فى المشاركة، أو فى حضور فعالياته، والتى تم تأجيلها بعد ما كانت يوم 21 نوفمبر إلى موعد آخر، لا يعلمه أحد، وهو ما دفع مدير المهرجان حازم عزمى، إلى إصدار بيان على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، موضحا فيه الأزمة الكبرى التى تمر بها إدراة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، وجاء فى البيان: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى، يمر فى هذه الايام بازمة طاحنة تهدد بتأجيله الى اجل غير مسمى، بل واخشى ان اقول انها تنذر بالا تقوم له قائمة، فى المستقبل المنظور فمجلس ادارة المهرجان، المشكل بناء على القرار الوزارى رقم 843 لسنة 2014، يحاول منذ ذلك التاريخ القيام بعمله المكلف به، على الرغم من عدم صرف اية ميزانية رسمية له من الدولة المصرية، والتى يفترض كونها الجهة المنظمة للمهرجان، وعلى الرغم ايضا من وعود المسئولين على مدار تشكيلات وزارية متعاقبة بتوفير تلك الميزانية وصدور عدة قرارات رسمية فى هذا الشأن لا تزال كلها حبرا على ورق حتى وقتنا هذا (حتى بات بعضنا من باب التندر يشبهها بقافلة على جناح التبريزى فى مسرحية الفريد فرج الشهيرة) ورغم هذا الموقف الرسمى الغريب والمريب على مدار شهور طويلة، ولأن اهدار الوقت كان ترفا لا تحتمله طبيعة العمل فى الفعاليات الدولية التى تستدعى التخطيط المسبق قبل الحدث بعام كامل على الاقل، فقد اثر فريق العمل داخل المهرجان ان يستمر فى محاولة دفع العجلة بمحض الامكانيات الذاتية والتطوعية املا فى ان تحدث الانفراجة المرجوة قبل فوات الاوان تماما، وكى يخرج المهرجان بالشكل اللائق فى موعده المقرر (21 نوفمبر 2015). وبالفعل فقد وصلتنا طلبات مشاركة من اكثر من 60 فرقة اجنبية وعربية ناهيك عن طلبات المشاركة المصرية التى ما زالت تنهمر علينا، والعديد من ضيوف المهرجان البارزين والمكرمين الدوليين ممن ابدوا موافقتهم على الحضور والمشاركة. اما الآن، وعلى الرغم من كل ما انجزناه بقوة الدفع الذاتي، فقد وصلنا الى نقطة جد حرجة لا يمكن عندها الاستمرار فى معاندة الواقع بكل قسوته فموقع المهرجان وجميع انشطته مهددة بالتوقف فى اية لحظة لعدم وجود ميزانية لدفع فواتيرة بينما الفرق الاجنبية المتقدمة للمشاركة تصرخ وتشكو فى بريدنا الاليكترونى مطالبة بإعلان نتائج اختيارات المشاهدة فى اسرع وقت حتى تستطيع من جانبها البحث عن تمويل خارجى يمكنها من الحضور الى المهرجان بات الوضع بالغ الحرج والحساسية ولا حياة لمن تنادى. عن نفسي، لا املك من الأدلة القاطعة ما يؤيد الحديث المرسل عن وجود قوى يمينية محافظة تؤثر على مراكز صنع القرار وتدفع لعدم اقامة المهرجان، وايضا عن وجود رغبة لدى «جهات عليا» فى الا يحمل اسم المهرجان كلمة «التجريبي»، وهى كلمة ادرك تماما انها تثير حساسية ما لدى البعض إذ تذكرهم بعهد فاروق حسنى وبعروض اثارت لغطا كبيرا عند عرضها فى المهرجان التجريبى على مدار تاريخه. وكل هذا، ان صح، يمثل خلطا واضحا بين المهرجان القديم والمهرجان بصيغته المعدلة والمطورة والتى تحاول تجاوز سلبيات المهرجان التجريبى واوجه القصور فيه دون ان يعنى ذلك بالضرورة القاء جميع حسنات الماضى فى سلة المهملات. الأمر الوحيد المؤكد لديَّ، من واقع خبراتى الشخصية واتصالى بالواقع الدولي، ان مصداقية المؤسسة الرسمية المصرية قد باتت على المحك خارجيا وداخليا لما يبدو- ولو ظاهريا- من زهد القائمين على امورها فى الاضطلاع بابسط التزاماتهم؛ اما لجنة المسرح فقد ارسلت للسيد وزير الثقافة منذ بضعة ايام خطابا غاضبا وقلقا تطلب فيه تحديد موعد عاجل مع سيادته لبحث سبل تدارك الموقف؛ ولا اعلم مصير هذا الخطاب حتى الآن. ولما كان الحال كذلك، وحتى «يوضع كل طرف امام مسئولياته» على حد تعبير خطاب لجنة المسرح، فها انا اقدم على مكاشفة الجماعة الثقافية بحقيقة الوضع كى ترى فيه رأيها، وهى مكاشفة وشفافية تمنيت حدوثهما منذ امد ابعد بكثير ولكنهما يأتيان اليوم بعد تحذيرات سمعتها مرارا وتكرارا من اثر ذلك سلبا على فرص المهرجان فى الخروج بسلام ودون صدام ومواجهات عنترية. ولما كنت احد المتصدين للعمل الثقافى العام من خارج دولاب وزارة الثقافة البيروقراطى بكل ما به توازانات وتوافقات، فاننى اؤكد فى هذا المقام اننى لا ابتغى من هذا الحديث الدخول فى سجالات من اى نوع مع اى طرف او لحساب طرف اخر؛ فقط اجد من واجبى ان احذر من تداعيات الموقف المتفاقم (على الاقل دوليا) وان اؤكد استحالة الاستمرار فى معالجته بالمزيد من حديث الصبر والكتمان. كما اننى ادرك تمام الادراك ان موقفى هذا يحتمل الصواب او الخطأ، ومن ثم لا ادعى انه يعبر بالضرورة عن قناعات غيرى من الزملاء فى مجلس ادارة المهرجان المسرح مستمر ولو كره الكارهون، بل إن الصعاب والتحديات لا تزيده الا قوة واصرارا، وكذلك ساستمر انا وغيرى من الجماعة المسرحية فى الدفاع عن حق القاهرة فى ان يكون لها مهرجانه الدولي، والذى لا شك عندى انه ان خرج الى النور سيعيد اسم مصر الى الخارطة المسرحية الدولية، ناهيك عن عودتها الى مكانتها المسرحية العربية التى باتت هى الاخرى على المحك. كما أكد عزمى فى تصريحات خاصة، أن لجنة المسرح طلبت فى مذكرة عاجلة، ضرورة الاجتماع بوزير الثقافة عبد الواحد النبوى، حتى يتم بحث الوضع الحرج والأزمة، التى يمر بها المهرجان، والتى قد تتسبب فى تشويه سمعة مصر الدولية.
