أكد هانى قدرى دميان وزير المالية قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التى تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الالكترونى لاستكمال الحوار المجتمعى الذى بدأته بالفعل منذ فترة حولها. وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن حرص الوزارة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب فى تأخير إصدارها حيث كانت تأمل الوزارة فى الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالى الحالى. وحول ملامح التعديلات المقترحة أوضح الوزير أنها تتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعى و150 ألفا للنشاط التجارى، إلى جانب التوسع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفا للعبء الضريبى على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية. وأضاف انه سيتم أيضا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى يتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك حيث تساعد فى ضبط السوق لان المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل. وأشار إلى أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات. وأضاف الوزير: إن التعديلات ستبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حاليا. وقال الوزير إن هناك سلعًا لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبى محدد طبقا لجدول مصاحب للقانون ونظرا لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها فقد ركزنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه وشمل عدة جلسات حوار سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجى ومصنعى تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة. وأضاف الوزير إن المناقشات انتهت إلى إن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة فى دعم العملية الإنتاجية فى مصر وتشجيع النشاط الصناعى لان المنتج المصرى سيخضع لذات المعاملة الضريبة التى يخضع لها نظيره فى الخارج وهى السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها فى المراحل السابقة سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة وهو ما سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية. وأوضح ان الجانب الثانى لأثر التعديلات إن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية فى الأسعار عدا السلع الغذائية التى ستستمر معاملتها الضريبية كما هى دون اى تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف فى المائة و2.5% وذلك لمرة واحدة وبالتالى فلن يشعر بها المواطن. وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرا. وأكد الوزير أهمية تلك التعديلات التى ستحقق عدة أهداف أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا بجانب تحقيقها حصيلة ضريبية افضل على النشاط الاقتصادى لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية سواء فى الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو فى العقوبات التي تستهدف منع تداول اى سلعة أو تقديم إى خدمة بدون فواتير وهو ما يعنى انه سيكون هناك انتظام أفضل فى السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمى وبذلك يتم دمجه فى الاقتصاد الرسمى بجانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وكشف الوزير عن تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التى ستتخذها الدولة. وأشار الوزير إلى أن من الحوافز التى ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها انه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات تصل إلى 5% من قيمة السلع المشتراة و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سننظم سحب شهرى على مستوى كل محافظات الجمهورية وسنخصص لكل محافظة عددًا كبيرًا من الجوائز ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلى ألف مواطن إلى جانب إجراء سحب سنوى على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
