فى محاولات جديدة لاحتواء غضب العاملين بالضرائب الذين نظموا وقفات احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، اتفقت النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية مع هانى قدرى وزير المالية على صرف حافز تدريجى للعمال والموظفين المتميزين فى عملهم خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر: إن رئيس النقابة العامة لعمال المالية والضرائب مجدى شعبان اتفق مع وزير المالية على منح هذه الحوافز التدريجية للعمال والموظفين خلال اجتماع تم بحضور عدد من النقابات منتصف الاسبوع الجارى، واعتبرت المصادر أن هذه الحوافز هى محاولات من الحكومة لارضاء العمال قبل الوقفة الاحتجاجية التى تم الدعوة لها يوم 12 سبتمبر الجارى. وأشارت المصادر الى أن الاجتماعات مستمرة بين النقابات العمالية والمسئولين فى حكومة محلب بهدف مناقشة جميع التفاصيل والنصوص الخلافية فى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى يشهد اعتراضات واسعة من جانب قطاع عريض من العمال والموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة. وأكدت المصادر أن الاجتماعات يتم فيها أيضا الاتفاق على البنود الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى وعد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإجراء حوار مجتمعى حولها قبل إقرارها بشكل نهائى. فى السياق ذاته واصلت النقابات العمالية المستقلة رفضها للقانون وتصعيدها بالدعوة للوقفة الاحتجاجية يوم 12 سبتمبر وقررت عقد لقاءتها فى مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بهدف الاتفاق على تفاصيل التحركات والترتيبات الخاصة بالوقفة ودعوة جميع المعترضين من العمال للمشاركة فيها. وعلمت «روزاليوسف» أن أعضاء النقابات المستقلة يصرون على تحدى الحكومة فى رفض مشروع القانون ويحشدون للمظاهرات من خلال لجان تم تشكيلها لحشد العمال من المحافظات المختلفة للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية بحديقة الفسطاط.
