فى محاولات جديدة لإنهاء أزمة قانون الخدمة المدنية، واصل وزراء حكومة محلب اجتماعاتهم مع النقابات العمالية الرافضة للقانون بهدف امتصاص غضبهم ودعوتهم لإلغاء الوقفة الاحتجاجية المقرر لها 12 سبتمبر الجارى. وعلمت «روزاليوسف» أن وزير المالية هانى قدرى، ووزير التخطيط أشرف العربى اجتمعا مساء أمس الأول مع عدد من أعضاء ورؤساء النقابات العمالية الرسمية والمستقلة للتأكيد على أن قانون الخدمة المدنية هدفه إجراء إصلاح إدارى شامل فى الجهاز الإدارى للدولة. وقالت مصادر عمالية إن الاجتماع ضم مجدى شعبان رئيس نقابة عمال الضرائب والمالية وعادل عبدالفضيل أمين صندوق النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال بجانب عدد من أعضاء النقابات المستقلة وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومن بينها مخاوف العمال من تعرضهم للفصل وتوقيع جزاءات عليهم فى ظل القانون الجديد. وأشارت المصادر إلى أن الوزير أكد على أن القانون الجديد لا يسمح بفصل العامل أو الموظف بل يعمل على إثابة الموظف المجتهد فى عمله بجانب تنظيم الترقيات. وأوضحت المصادر أنه لم يتم الاتفاق على إلغاء الوقفة الاحتجاجية للعمال بل كان الاجتماع مناقشات حول القانون وأزماته. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه النقابات المستقلة ترتيباتها للدعوة لوقفة احتجاجية يوم 12 سبتمبر الجارى فى حديقة الفسطاط تضم كافة العمال الرافضين لقانون الخدمة المدنية.