ارتفعت حدة المنافسة بين البنوك المحلية، فيما يتعلق بالقروض الموجهة للأفراد ومن بينها القروض الشخصية وقروض السيارات والتمويلات العقارية وبطاقات الائتمان، وتأتى هذه الحالة فى ظل دخول منافسين جدد إلى السوق فى السنوات الأخيرة، إضافة إلى اعتزام البنك الاهلى الكويتى دخول السوق، واستحواذ البنك التجارى الدولى على حصة سيتى بنك فى التجزئة. وأكد البنك المركزى أن عمليات إقراض الأفراد شهدت زيادة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه خلال شهر مايو 2015، حيث سجلت 167 مليار جنيه مقارنة بنحو 163 مليار جنيه فى نهاية إبريل. وبرزت المنافسة على القروض الشخصية وقروض شراء السيارات، وكذا التمويلات العقارية، يضاف إلى ذلك البطاقات الائتمانية، حيث طرحت بنوك عددًا من التعديلات على منتجات قائمة فى حين رأت بنوك أخرى ضرورة طرح منتجات جديدة، ووضع خطط لزيادة حجم القروض الممنوحة. وقد زاد الاهتمام بالقروض الشخصية بشكل كبير حيث قام عدد من البنوك بتقديم تسهيلات جديدة فى هذا الشأن، ومن أبرز التعديلات التى أجرتها البنوك على منتجاتها خفض البنك الأهلى 1% من العائد على القروض الشخصية ومد آجال السداد للعملاء. وقام بنك مصر بإعادة هيكلة مرابحة «الحج والعمرة» من خلال زيادة آجال السداد إلى 3 سنوات، بدلاً من عام ونصف العام بالنسبة للعمرة، ورفع الآجال إلى 5 سنوات فى الحج مقابل 3 سنوات، من قبل. وأكد علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصري، أن البنك أعاد هيكلة منتج القروض الشخصية لجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم ليمد آجال السداد إلى 10 سنوات مقابل 8 سنوات مع خفض سعر العائد على المنتج لتتراوح بين 13 و14% وفقاً لكل شريحة، حيث كانت فى السابق تتراوح بين 14 و14.5%. وبحسب فاروق، فإن الهدف من عملية الهيكلة الاستعداد للمنافسة الشديدة بين البنوك فى ظل التغييرات التى تشهدها السوق المصرية بين فترة وأخرى، وتستهدف البنوك العامة زيادة محافظ التجزئة المصرفية لديها ورفع عدد فروعها استعداداً للانتشار والوصول إلى جميع الشرائح المعنية بالتمويل. ووضع البنك الأهلى خطة استراتيجية لزيادة محفظة تمويلات الأفراد بضخ 8 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى لتصل إلى 38 مليار جنيه، مقابل 31.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما يعتزم بنك مصر ضخ 3 مليارات جنيه لتصل محفظة التجزئة لديه إلى 11 مليار جنيه بنهاية 2015-2016 مقابل 8 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضي. وفى سياق الاهتمام بالقروض الشخصية، أعلن المصرف المتحد، فى وقت سابق، عن قيامه بتوقيع اتفاق مع نقابة الصحفيين لتمويل الصحفيين من أعضاء النقابة بضمان البدل الصحفى (بدل التكنولوجيا) لفترة تصل إلى ثمانى سنوات وفقا لأحكام الشريعة، هذا وقد تمت الموافقة على زيادة قيمة التمويل طبقا للزيادة الاخيرة فى بدل الصحفى وذلك حتى سن 64 عاما. وقرر «المصرف المتحد» أن تكون قيمة التمويل بضمان البدل 78 الف جنيه، على أن يكون السداد لأجل 8 سنوات. ويحاول «المصرف المتحد» تعزيز حجم القروض الشخصية الممنوحة من خلاله لشريحة الصحفيين، مستغلًا فى ذلك بدل التكنولوجيا الذى يتقاضاه الصحفى شهريًا بقيمة 1400 جنيه، وقد أثبت المصرف المتحد من خلال ما قام به أن ما أثير بشأن أن هناك قرارا من جانب البنك المركزى بعدم إقرض بعض الفئات ومنها الصحفيين أمر غير صحيح مطلقًا. وأبدى البنك المركزى استنكاره من هذه الادعاءات التى لايوجد لها أى سند أو أساس من الصحة، مؤكدا أنه لايستقيم مع أى منطق أن يصدر المركزى تعليمات تنطوى على التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستورياً بالعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى. كذلك اهتمت البنوك ببطاقات الائتمان، فقد شهدت أيضًا نشاطًا كبيرًا خلال الشهر، حيث أعلن بنك عودة، مثلًا، أن إجمالى استخدامات العملاء من خلال بطاقات بنك عودة الائتمانية بلغ 320 مليون جنيه، وطبقًا لمسئولين فى البنك، فإن معدل نمو استخدامات البطاقات الائتمانية بالبنك بلغ أعلى من نسبة النمو فى السوق التى بلغت 62%. وثمة توقعات فى بنك عودة بأن يرتفع معدل استخدام العملاء للبطاقات لتفوق 400 مليون جنيه نهاية العام الجارى، وفى سبيل ذلك فإن البنك يعتزم إضافة ثلاث مميزات على جميع أنواع بطاقات الائتمان فى سبتمبر القادم.
