كتب: سعد حسين ورمضان أحمد وهبة نافع ونسرين صبحى ومروة مصطفى حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي وجلسة 14يونيو المقبل لنظر الدعوي المقامة من المحامي سمير صبري الذي يطالب فيها بتشكيل لجنة من أطباء عين شمس للانتقال لشرم الشيخ للكشف الطبي علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان مدي امكانية نقله لمستشفي سجن طرة. عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمس زهير جرانة وزير السياحة السابق وهشام الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية السابق وحسين سجواني «إماراتي الجنسية» رئيس مجلس إدارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة (هاربين) بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم وغرمت المحكمة جرانة والحازق متضامنين 57 مليوناً و168 ألف جنيه وغرامة أخري علي وزير السياحة متضامناً مع سجواني بمبلغ 236 مليوناً و725 ألف جنيه. كما قضت المحكمة بعزل جرانة من الوظيفة ورد قطعتي الأرض محل التخصيص ورفضت الدعاوي المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني. وعقب النطق بالحكم بادر زهير جرانة المتهم بالفساد وتربح الغير العمدي والإضرار العمدي بالمال العام اضراراً جسيماً بالتعدي علي الإعلاميين بالسب والقذف وتلفظ بألفاظ يعاقب عليها القانون وقام بنفس السلوك مع 3 من أقارب وتعدوا علي الصحفيين بزجاجات المياه المعدنية وحاولوا الاعتداء عليهم بالأيدي لولا تدخل رجال الجيش والشرطة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ونسبت للمتهم الأول زهير جرانة أنه بصفته موظفاً عمومي حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح عن عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة بمساحة 5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة 20 مليوناً و703 أمتار مربعة لشركة داماك بمنطقة الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولي بالغردقة والمملوكة لجهة عمله علي خلاف القواعد المقررة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وباع الأرض بسعر دولار واحد للمتر في حين أن سعرها الحقيقي. هو 3 دولار للمتر بإجمالي 51 مليوناً و404 آلاف دولار ووجهت النيابة للمتهمين الآخرين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر.. وفي سياق آخر يستكمل اليوم المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتهم فيها 160 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالحصول علي أراضي بمشروع مبارك للخريجين والتي تصل إلي 6495 فداناً دون وجه حق بأسعار تقل كثيراً عن أسعارها الحقيقية. حيث قرر المستشار إخلاء سبيل إبراهيم أبو شادي وإبراهيم أبو عوف وإبراهيم الجعفري وإبراهيم زكريا يونس وإبراهيم صدقي نوار وأحمد إبراهيم البنا بعد أن تعهدوا برد الأراضي التي حصلوا عليها أو سداد فروق الأسعار السوقية لصالح الدولة.. وقال النواب إنهم لم يحصلوا علي تلك الأراضي بغرض المنفعة الخاصة لهم أو التربح من ورائها مشيرين إلي أن دورهم اقتصر علي تزكية الطلبات المتقدمة لهم من المواطنين بالحصول علي تلك الأراضي التي كانت تدخل في الأراضي المستبعدة من المشروع لأن بها بعض العيوب بالمخالفة للقواعد القانونية. ومن جانب آخر أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من د. سمير صبري المحامي الذي يتهم فيه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق لإهداء الحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مجوهرات وهدايا تبلغ قيمتها 400 ألف جنيه من أموال وزارة العدل لنيابة الأموال العامة.
