تشهد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف المحافظات صراعًا بين الأعضاء وذلك مع بدء فصل مقار الجماعة عن حزب «الحرية والعدالة» ويسعي مختلف أفراد الجماعة للانضمام للحزب نظرًا لتسليط الضوء عليه نتيجة للصلاحيات الواسعة التي ستفتح للحزب في حين سيقتصر دور الجماعة في الأغلب علي التوجه الدعوي فقط. مصدر داخل الجماعة أوضح أن قيادات الحزب والجماعة ستكون بالاختيار مضيفا: للدقة سيكون تكليفًا وليس وفق رغبة العضو أو عدم رغبته. وأشار المصدر إلي أن الأمر لم يحسم حتي الآن لدرجة أن قادة المكاتب الإدارية أنفسهم لم يعرفوا حتي الآن هل هم داخل الجماعة أم قيادات في الحزب. وكشف المصدر أن الاتجاه الغالب هو جعل أعضاء البرلمان والمرشحين السابقين في الانتخابات حزبيين في حين تبقي القيادات الدعوية والدينية تابعة للجماعة. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت الجماعة إنشاء مقار جديدة منفصلة للحزب والجماعة وذلك بعد تكليف مكتب الإرشاد المكاتب الإدارية بفصل مقرات الحزب عن الجماعة علي أن تكون المقار في مناطق منفصلة لو أمكن ذلك. كما طالبت المكاتب الإدارية أفراد الجماعة في مختلف المراكز والمدن توفير إمكانيات مادية لإنشاء مقار منفصلة للحزب والجماعة في كل مدينة إذا توفرت الإمكانيات لذلك. علي صعيد متصل قال إبراهيم الزعفراني الإخواني المستقيل من الجماعة ومؤسس حزب النهضة إنه لم يقبل الانضمام لحزب «الحرية والعدالة» الإخواني لأنه متأكد من أنه لا يوجد فصل حقيقي بين الجماعة والحزب موضحًا أن عدم الفصل بين الكيانين يمثل خطرًا علي كل منهما ضاربا المثل بقيام الحزب بعمل مواءمات سياسية كما تقتضي اللعبة السياسية وهو الأمر الذي سيفسد الدعوة - برأيه -أو العكس فلو اتخذت الجماعة موقفًا دينيا متشددًا سيضر ذلك بالحزب. أوضح الزعفراني أنه سيتقدم في نهاية الشهر الجاري بتقديم أوراق الحزب وذلك بعد جمع العضويات اللازمة لقيام الحزب.
