كشف «عادل الموزي» القائم بأعمال وزارة الاستثمار عن تراجع البنوك المصرية علي رأسها البنك الأهلي عن ضخ 750 مليون دولار لتمويل مشروع استخدام الغاز الطبيعي في أعمال الشركة بدلاً من الكهرباء. وأشار إلي توقف مشروع وحدة أمونيا بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا باستثمارات 300 مليون جنيه بسبب لعجز التمويل. قال: أن هناك اتصالا بالموردين الأجانب لتقديم عروضهم المالية شاملة تسهيلات بالتزامن مع إعادة التفاوض مع البنوك للحصول علي قروض تضمن استقرار المشروعات وتنفيذها. وعن تظاهر عمال شركة تليمصر وآخرين قال: إن هذه الشركات تم إيقاف نشاطها وتصفيتها لوقف نزيف الخسائر وإهدار المال العام لافتاً إلي أن الدولة تتحمل رواتب العمال بالشركة وتكلفة المواد الخام ولا نجني منها أرباحاً لذلك تم توقفها. وأشار الموزي إلي أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من المستهدف أن تحقق صافي ارباح يقدر ب1.6 مليار جنيه لعام 2012/2011 مقابل 1.7 مليار جنيه لعام 2010/2009 وهذه نتيجة طبيعية نظراً للاستجابة للمطالب الفئوية لبعض العمال مؤكداً أنه سيتم استيعاب جميع الأعباء المالية للشركات. وأضاف أن هناك تطوراً ملحوظاً في أداء الشركات سواء من ناحية الايرادات أو الارباح، وقد تمت مراعاة جميع الطلبات العمالية التي صاحبت ثورة 25 يناير، سواء فيما يتعلق بالحوافز والايرادات ولافتاً إلي أن ايرادات، عام 2012/2011 بلغت 9.2 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه لعام 2010/2009 بزيادة تقدر ب14%، كما زادت نسبة الأجور المستهدفة من 1.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 1 مليار جنيه لعام 2010/2009 بزيادة تقدر ب1%.