قال ممتاز السعيد ان بنك الاستثمار القومى وافق على تخفيض الفائدة على السندات الضامنة لمديونيات شركات الكهرباء الحكومية له الى 10%مقابل 12% لمدة 5 سنوات ويعد ذلك المرة الثانية للتخفيض حيث تم التخفيض من 13% فى وقت سابق. واضاف فى تصريحات خاصة ان السندات صدرت بالفعل بما يضمن حقوق البنك فى مديونيات تصل الى 42مليار جنيه. يعانى بنك الاستثمار القومى من ارتفاع الديون التى قدمها إلى 250 مليار جنيه فى نهاية يونيو2014 بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1% بحسب بيانات وزارة المالية وتصل مديونيات قطاع الكهرباء لبنك الاستثمار القومى لنحو 27 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ونحو 9 مليارات جنيه لدى شركات التوزيع، ونحو 5 مليارات جنيه لدى شركات الإنتاج بنهاية يونيو الماضى. فيما اكد رئيس الشركة القابضة للكهرباء ان المديونيات للبنك بلغت 52مليار دولار حتى ابريل الماضى. واشار السعيد إلى انه بموجب تلك التسوية سيتم انهاء اجراءات التقاضى للحجز على الشركات التى كان يقودها بنك الاستثمار القومى وكان القضاء الادارى قد حدد جلسة 21 يوليو لنظر دعوى من بنك الاستثمار القومى ضد شركات الكهرباء بسبب تراكم المديونيات. واشار السعيد الى ان البنك يركز على تحصيل مديونياته لدى الغير والتى تجاوزت ال200مليار جنيه فيما يعانى البنك من نقص السيولة بالرغم من مشاركته فى تمويل الخطة الاقتصادية للدولة بتقديم قروض لعدد من الجهات الحكومية والهيئات. واكد أن فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة والبنك حيث إن الارقام تكشف ارتفاع حجم تلك التشابكات الى 1.2تريليون جنيه. واكد ان البنك جاد فى تحصيل مديونياته لدى جميع الجهات الحكومية وحث وزارة المالية لتحمل المديونيات التى الزمها القانون بسدادها عن الجهات الحكومية بما لا يؤثر سلبا على العجز فى الموازنة.
