طالب المجلس الملي بالإسكندرية، ومركز الدراسات الإنمائية، في خطاب للمجلس العسكري أمس، بالإعلان عن حيثيات الإفراج عن المتهمين في حادث كنيسة القديسين، ونتائج التحقيقات. وتقرير الأدلة الجنائية لمعرفة كيفية وقوع الجريمة. كما طالب المجلس بتشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية، لإعادة فحص القضية علي أن يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين للوقوف علي حقيقة الواقعة ومرتكبيها. وأكد جوزيف ملاك، رئيس مركز الدراسات الإنمائية، أنه سبق وتقدم ببلاغ للمحامي العام «1373 لسنة 2011»، للكشف عن سير التحقيقات، وحيثيات قرار الإفراج، وجاء الرد بشكل غير رسمي بأن التحقيقات توقفت منذ اندلاع الثورة في 25 يناير، وإنها اقتصرت علي سماع الشهود، ولم يتم عرض المتهمين علي النيابة، كما لم تعد النيابة التقرير النهائي حول الحادث وملابساته.