أثار النص بالدستور المصرى على مراجعة البرلمان المقبل فى مدى زمنى 15 يوماً جميع القوانين الصادرة بقرارات رئاسية، فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، حالة من الجدل القانونى ، مع تشكيك القانونيين فى قدرة البرلمان على مراجعة ما يقارب 345 تشريعًا صدرت منذ 30 يونيو 2013، وحتى الآن بمراسيم بقرارات رئاسية من الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى حين ذهب عدد من السياسيين إلى احتمالية وقوع البرلمان فى أزمة عدم الدستورية، حال عجزه عن مراجعة جميع القوانين واقرارها فى المدى الزمنى المحدد، فإن المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة السابق، أكد أنه طبقًا للدستور، يجب مراجعة القوانين فى 15 يومًا، وهذا أمر صعب للغاية، ولكن المُطمئن فى الأمر أن هذه القرارات تمت مراجعتها من قبل لجنة التشريعات بمجلس الدولة، التى راجعت مدى ملاءمتها التشريعية ونصوص الدستور وتم اختيارها، موضحاً أن مجلس النواب قد يحتاج إلى تعديلات طفيفة فى نصوص تلك القوانين. وأضاف عطية: ضخامة عدد التشريعات التى صدرت فى غيبة البرلمان، تعود إلى الظرف الاستثنائى الذى تعيشه مصر، وجميعها جاءت تشريعات مطلوبة لمواجهة تحديات، وكان من الصعب انتظار انعقاد مجلس النواب، فكانت الضرورة تحتم أن يقوم الرئيس بإصدار هذه التشريعات. وأضاف عطية: لا يوجد أى أزمة دستورية، ففى حال لم ينته البرلمان من المناقشة فى المدة المحدد ستكون القوانين نافذة وسارية، ما دام لم يتم تعديلها أو رفضها، أما إذا كان الأمر تنظيميًّا فهناك فرصة لمناقشتها بعد الموعد المحدد. ومن جانبه قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن مدة ال15 يومًا المحددة فى الدستور تعتبر موعدًا تنظيميًا ولا يوجد أى مخالفة دستورية حال لم يتمكن البرلمان من المناقشة والانتهاء من هذه القوانين وبالتالى فلا تقع تحت البطلان على أى حال. ولفت إلى أن وجود هذا النص كان يفترض تواصل الدورات البرلمانية ومدتها 9 أشهر وغالباً ما تكون القوانين الصادرة به محدودة جداً لكن الظروف الحالية «المرحلة الانتقالية» فرضت واقعًا آخر وبالتالى فالرأى الدستورى يجوز مخالفته ويكون للبرلمان الحق فى مراعاة كل هذه القوانين فيما يتيسر له من الوقت المحد، فيما أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أنه من الوارد زيادة عدد هذه القوانين فى ظل إمكانية تأجيل البرلمان لمدة 5 شهور مقبلة وبالتالى فنحن لدينا أزمة حقيقية فكلما تأخَّر انعقاده زادت العقبات المتمثلة فى زيادة القوانين التى وصل حصرها إلى 343 قانونًا حتى الآن فالأمر غير المنطقى ما سيفتح الباب أمام إمكانية تمرير القوانين دون مناقشات جادة. وأوضح أن تطبيق المادة 156 ملزم وإجبارى على المجلس المقبل، والسبب فى قصر المدة التى حددها الدستور راجع إلى ما كان متصورًا من قبل اللجنة التى أعدّت الدستور، فى أن تنعقد الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور.
