أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء إجراءات استصدار 9 اتفاقيات بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير بإجمالى استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالى 2.2 مليار دولار إضافة إلى منح توقيع بقيمة 593 مليون دولار وحفر 24 بئرًا، وذلك للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا لتوقيعها وسريانها. وأشار الوزير فى بيان لوزارة البترول اليوم الخميس أن هذه الاتفاقيات ستسهم فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لاكتشاف احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج والاتفاقيات مع شركة إينى الإيطالية ستسهم فى ضخ استثمارات تصل إلى حوالى 2.1 مليار دولار من خلال 4 اتفاقيات فى مناطق شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وأشرفى بخليج السويس، وستتيح هذه الاتفاقيات حفر 8 آبار وتنمية الاحتياطيات وحصول هيئة البترول على منح مستردة بقيمة 500 مليون دولار يتم سدادها على مدار 5 سنوات دون فوائد أو ضمانات ويؤدى إلى تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل على هيئة البترول إلى التزامات طويلة الأجل بما سيؤدى إلى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى مصر إلى حوالى 2.9 مليار دولار وهو يعد أقل رقم للمستحقات بالمقارنة بحوالى 6.3 مليار دولار فى يونيه 2012 وهذا من شأنه تحسين الموقف المالى لهيئة البترول. وأضاف أن الاتفاقيتين مع شركة أباتشى الأمريكية بالصحراء الغربية باستثمارات 70 مليون دولار ومنح توقيع 73 مليون دولار ستسهم فى استكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية وتطوير تسهيلات خطوط الأنابيب بالمنطقة مما يكون له أثر كبير وإيجابى فى توفير الوقت والإسراع بعمليات الإنتاج من منطقة الصحراء الغربية. وأشار أن مجلس إدارة شركة أباتشى العالمية قرر زيادة عدد الحفارات العاملة فى مناطق امتيازها ب 6 حفارات إضافية حيث تخطط لحفر من 16 إلى 23 بئرًا إضافية فى إطار برنامج عملها لزيادة استثماراتها ونشاطها فى مصر مؤكدًا ثقتها فى العمل فى مصر خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها السوق العالمية للبترول وانخفاض أسعاره العالمية. وأوضح أن الاتفاقيات التسع تشمل أيضًا اتفاقية مع شركة إتش بى إس انترناشيونال التونسية بالصحراء الغربية باستثمارات 9 ملايين دولار بالإضافة إلى اتفاقيتين لتجديد إسناد منطقتى امتياز شقير البحرية وغرب جمسة البرية إلى هيئة البترول بهدف استمرار الإنتاج والتنمية من المنطقتين.
