أثار مقترح ارسلته الحكومة عبر وزير العدل المستشار أحمد الزند إلى المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل مادتين بقانونها، جدلا واسعا فى الاوساط السياسية والقانونية، فالأولى تحصن البرلمان ضد الحل، حال صدور حكم بعدم دستورية القانون الذى أجريت بمقتضاه الانتخابات، والثانية تعفى المحكمة من التقيد بمدة زمنية للفصل فى الطعون ضد قانون الانتخابات. وفى حين يرى سياسيون أن مثل تلك التعديلات التى تستهدف تحصين برلمان منتخب ضد الحل، فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، يعد عبثًا تشريعيًا وردة إلى الخلف، تهدر مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خاصة إن التعديل الثانى، يجعل المحكمة الدستورية فى حل من مدة زمنية ملزمة بنظر الطعون على عدم دستورية القانون، فيما يرى بعض القانونيين، أن تلك التعديلات ايجابية فالبرلمان يعكس ارادة الشعب، ولا يجب حله لخطأ وارد فى قانون الانتخابات. وقال السيد الجبرى رئيس الحزب المصرى، أن الحكومة ارتكبت خطأ كبيرًا باستطلاعها رأى المحكمة الدستورية بشأن هاتين المادتين، كونهما غير دستوريتين ولا أعتقد أن المحكمة الدستورية ستوافق عليهما، كونهما يعدان محاولة للالتفاف على صحيح القانون، فقانون الانتخابات يجب أن يصدر محققا لمصلحة المجتمع وليس لإقرار باطل، ففى حال ثبوت عدم دستورية القوانين التى انتخب بمقتضاها البرلمان يكون البرلمان باطلا، وتحصينه من الحل ينال من هيبة المنظومة التشريعية فى مصر. وأضاف الجبرى لم يحدث فى تاريخ مصر أن سعت حكومة لإصدار مثل هذه التشريعات أو التعديلات، ومن الأولى بالحكومة العمل على إصدار تشريع يتوافق مع نصوص الدستور، لحماية البرلمان المقبل. ويرى حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع، أن هذه التعديلات المقترحة تمثل التفاف على الدستور، وتؤكد احتواء القانون المقترح على عوار دستورى واضح، وعلى الحكومة أن تقدم تشريعًا يتفق مع نصوص الدستور، ويجب رفض تلك المقترحات التى تدخل مصر فى دوامة لن تنتهى. وقال محمد عبلة عضو لجنة الخمسين التى صاغت الدستور الحالى، هذا المقترح عبث تشريعى، ولا يجب اقراره، كما لا يجب أن تسرف الحكومة فى اصدار تشريعات مصيرية فى ظل غياب البرلمان. وقال محمود العلايلى السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، نحن فى الحزب وبعد دراسة تلك التعديلات، فى حيرة من أمرنا لا نستطيع تأييد تلك التعديلات أو رفضها، فالخيارين أحلاهما مر، ففى حال رفضها قد يصدر حكم بعدم دستورية القانون ومعها يحل البرلمان بعد اشهر من انتخابه، ونعود مرة أخرى للفراغ التشريعى بعد سنوات من انتظار البرلمان، وحال إقرارها فهذه تمثل خطورة ولا يجب أن نبدأ بناء دولة القانون بمثل هذه القوانين الاستثنائية التى ترسخ لبقاء برلمان مقضى ببطلانه حال حدوث ذلك. وأضاف العلايلى نحن فى حاجة إلى حل ثالث، وهو الحل الأمثل أن تعكف لجان التشريع على القانون لإصداره بصيغة تتوافق وصحيح الدستور. وعلى العكس من ذلك قال الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان، أؤيد تلك التعديلات المقترحة لأن هذا التعديل يحترم إرادة الشعب، ولا يسمح بحل برلمان منتخب قبل إنهاء مدته، لوجود خطأ فى القانون الذى انتخب الأعضاء بمقتضاه، فهذا يعلى الشرعية الشعبية على الشرعية القانونية والدستورية. واستطرد، جبريل أن اتفاق القانون مع الدستور من عدمه وجهات نظر، كوننا أمام علوم انسانية، مضيفاً بالنسبة لرفض حل البرلمان رغم عدم دستورية القانون الذى اجرى بمقتضاه، موجود فى دول كثيرة فى العالم ومنها التجربة الألمانية منذ 8 سنوات صدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، واستمر البرلمان فى عمله حتى نهاية دورته التشريعية، وقام بتعديل القانون الذى قضى بعدم دستوريته.
