كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قيام وكيل أول وزارة الأوقاف بتزوير شهادة رسمية تفيد بحصوله على الابتدائية الأزهرية وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقيته بالبقاء فى الخدمة حتى 65 عامًا. بعرض أوراق القضية على المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالته للمحكمة التأديبية العليا وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى.. كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية ان «م.ع» وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الدينى سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمذيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد بالتحاقه بالتعليم الإبتدائى الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة. وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة ما ترتب عليه صدور حكم قضائى بأحقيته بالبقاء فى الخدمة حتى 65 عامًا بالمخالفة لأحكام القانون.