أكدت د.ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات أن الدولة تنظر إلى قضية التطوير الحضرى على أنها قضية اقتصادية خاصة أن المناطق العشوائية تمثل أهمية اقتصادية كبرى باعتبارها اقتصاداً غير منظم لذلك تم إصدار قرار مؤخرًا بتخصيص 25% من الضريبة العقارية لتطوير العشوائية علاوة على تخصيص جزء من مشروعات الإسكان الاجتماعى لساكنى العشوائيات. وأشارت الوزيرة فى كلمتها خلال انطلاق المنتدى الحضرى المصرى الأول إلى أن هناك 50% من المصريين يعيشون فى مناطق عشوائية غير مخططة، موضحة أن تعاون المواطنين من سكان هذه المناطق يساهم بشكل كبير فى حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوزارة خلال تقنين أوضاعهم على سبيل المثال سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذين ساهموا فى حل أزمتهم بعد توقيع اتفاق معهم للموافقة على تطوير المنطقة وتقنين أوضاعهم. وفى نفس السياق أوضح د.جران كلوس المدير التنفيذى لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية أن العشوائيات فى مصر تفتقد أهم سبل الحياة سواء على مستوى الأمان والمسكن المناسب، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعى واللوائح المنظمة للقوانين التى تنظم التنمية العمرانية فى مقدمة أسباب نجاح التنمية العمرانية فى أى مجتمع.
