أكد محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن النظام السابق كان بمثابة ثورة مضادة لثورة 25 يناير التي كانت تستهدف بشكل مباشر العدالة الاجتماعية إلا أن السياسات الاقتصادية في عهد مبارك ضربت بالمواطن البسيط عرض الحائط مؤكدا أن الريئس السابق تورط في عمليات قتل المتظاهرين بصفته الرئيس الأعلي لجهاز الشرطة . وأوضح أن مبارك تلاعب بالنظام الجمهوري الذي أقسم عليه عندما حاول تكريس فكرة التوريث واصفا ذلك بالعبث وعدم الاحترام لمقدرات الشعب المصري. وشدد «فايق» علي ضرورة فتح حوار مع السلفيين والتواصل معهم من خلال المؤسسات الرسمية للدولة لمعرفة أفكارهم. وأضاف أن المجلس نبه كثيرًا لمثل هذه الأمور ولكن تفاعل الحكومة كان محدودا مشيرًا إلي أن بعض الأعضاء كانوا يطلقون تصريحات تسيء لقراراته الداخلية. إلي نص الحوار: كيف تري ثورة 25 يناير؟ - دائمًا أقول إن ثورة 25 يناير هي ثورة حقوق إنسان لأن شعارها حرية وعدالة اجتماعية فالحرية تعني الحقوق المدنية والسياسية أما العدالة الاجتماعية فتعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي الحقيقة كنا في أشد الحاجة إليها بعد حالة من التدهور الشديد الذي كنا نعيشه. وما هي أسبابها من وجهة نظرك؟ - تهميش الشعب والقوي الوطنية وإهدار كرامة المواطن المصري خاصة بعد حادثة مقتل «خالد سعيد» بهذه الطريقة البشعة وأمام أعين الناس بالإضافة للسياسات الاقتصادية التي لا تكترث ولا تعير الفقراء أدني اهتمام وتهميش الطبقة المتوسطة والتي كانت المحرك الرئيسي للمجتمع المصري ولذلك ثورة 25 يناير هي ثورة طبقة متوسطة وليست ثورة جياع. هل تري أن ثورة تونس كانت الشرارة الأولي لاندلاع ثورة 25 يناير؟ - ثورة تونس شجعت علي قيام الثورة المصرية ولا سيما الثورات العربية وعجلت بها ولكن دائمًا كنا نراهن أنها ستحدث ولكن متي لا نعرف ولا أحد كان يتخيل أنه سيعيش هذه المرحلة. من وجهة نظرك ما هي أخطاء نظام مبارك؟ تعد فكرة التوريث عبثا وعدم احترام لمقدرات الدولة غير الفساد الذي استشري داخل كافة المؤسسات مع انتشار الفساد السياسي بسبب تزوير إرادة الناخبين بالإضافة للقهر الذي عاشت فيه مصر والذي لم تعرفه علي مر العصور السابقة خاصة بالنسبة لأعداء النظام أو المعارضة وناهيك عن السياسات الاقتصادية التي أفقرت المواطن حيث نستطيع أن نقول أننا كنا نعيش في ثورة مضادة لثورة 25 والتي كان من أهم أهدافها تكريس العدالة الاجتماعية. وأين دور المجلس القومي من كل ذلك؟ - نبهنا لهذه الأمور في كافة التقارير السنوية التي يصدرها المجلس علي مدار السنوات السبع الماضية. هل المجلس كيان كاف من وجهة نظرك؟ نحن لا نعالج الأحداث بل ندق جرس الخطر والمشكلة تكمن فيمن لا يريد أن يسمع أو يستوعب. وماذا عن ردود أفعال الحكومة تجاه هذه التقارير؟ - لا شيء رد محدود، رغم أننا كنا نرسل نسخة لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ومن هنا يأتي دور وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام بدور المجلس وبيان مضمون هذه التقارير بدلا من توجيه الانتقادات إليه. إذا كان المجلس قد نبه لكل ذلك فلماذا كان يتهم بأنه ديكوري؟ - جميع قرارات المجلس كانت تسير في هذا الاتجاه الصحيح ولكن بعض الأعضاء يطلقون تصريحات مضادة في الصحف ليس لها علاقة بما يحدث داخل المجلس. هل تري أن تصريحات د. كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس السابق هي السبب في إقصائه وعزله من المجلس؟ - هذه مسألة أخري د. أبو المجد قيمة كبيرة وفقيه دستوري ربما المشكلة كانت في تصريحاته السياسية. هل تري أن هذه ازدواجية؟ - لا إطلاقا لأنه من حق أي إنسان أن يدلي برأيه مهما كان ولا يجوز أن يفصل بين رأيه الوظيفي ورأيه الشخصي. وماذا عن موقف المجلس من تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ - المجلس أعلن بشكل صريح ان الانتخابات مزورة وكتب ذلك في تقرير وحدة الشكاوي. ألا تري أن بعض التصريحات في هذا الشأن كانت دبلوماسية إلي حد ما خاصة من قبل المستشار مقبل شاكر نائب الرئيس السابق؟ - المستشار مقبل وصل لأعلي منصب قضائي وكان من الصعب عليه في البداية أن يطلق تصريحات في الصحافة، خاصة أنه قاض، فالقاضي لا يجيد ذلك، لكنه في الحقيقة لم يكن عقبة أمامنا بل كان ينحاز لرأي الأغلبية. تقريرا لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس وكذلك المشكلة بتكليف من مجلس الوزراء بشأن أحداث الثورة توصلا إلي تورط مبارك في قتل المتظاهرين، تعليقك؟ - بغض النظر عمن أعطي التعليمات، فالمسئولية الجنائية تقع علي رئيس الدولة ووزير الداخلية معا، فإذا كان هناك تعليمات فهذا يشدد من العقوبة لأنها درجات، ففي القانون الجنائي الدولي من كان في قدرته أن يمنع الجريمة ولم يمنعها فهو مسئول غير أنه وفقا لبعض السديهات كان هناك تعليمات من وزير الداخلية بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين، علما بأن رئيس الجمهورية هو رئيس جهاز الشرطة، إذا فالأخير أيضا مسئول. أيهما تؤيد محاكمة مبارك والوزراء والمتورطين في سرقة الأموال المنهوبة أم الحصول عليها؟ - المحاكمة العادلة واجب مقدس ودرسا للمستقبل لأن الجميع سواسية أمام القانون. المجلس أرسل مؤخرًا بعثة تقصي حقائق لقنا فماذا توصل في تقريره؟ - المشكلة تكمن في التهميش الذي يعاني منه هؤلاء المواطنون في هذه المنطقة بغض النظر عن السياسة أو طريقة تعيين المحافظين. هل تقترح طريقة معينة لاختيار المحافظين؟ - أتمني أن يتم ذلك بالانتخاب، بحيث يجمع بين الكفاءة وتدعيم الرأي العام. متي ننتهي من قضايا الفتن الطائفية؟ - في أيام الثورة لم نشعر بأي فتنة بين الأقباط والمسلمين هذا معناه أن مصر في وقت الخطر يصبح شعبها يدا واحدة. هل تري أن نظام مبارك كان له دخل في إشعال الفتن الطائفية؟ وماذا عن تورط حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في أحداث كنيسة القديسين؟ - كانت معالجة مبارك خاطئة بكل تأكيد، أما عن تورط حبيب العادلي، فهي ما زالت قيد التحقيقات، لكن المجلس قد نبه عدة مرات من السياسة الأمنية الخاطئة في التعامل مع قضايا الفتن، خاصة فيما يتعلق بجلسات الصلح العرفية، خاصة أنها خطيرة جدا وتساعد علي تكريس مبدأ الإفلات من العقاب. ما رأيك في ظهور فكرة الأحزاب الدينية ودعم السلفيين لها؟ - لا شك أن هناك أفكارا مزعجة تطرح من قبل السلفيين ولابد من توضيح ماهية هذه الأحزاب حتي يتم الحديث بشأنها داخل المؤسسات الرسمية وليس خارجها وهذا هو الخطر الحقيقي حتي لا تتحول إلي أحزاب دينية منتشرة أي لابد أن يخرجوا للنور للتفاعل مع المواطنين وتغيير رؤيتهم للمجتمع بشكل عام وكذلك تغيير رؤية الناس لهم. حتي بعد معركة التعديلات الدستورية؟ - لا بديل عن الحوار معهم، علما بأنه لا يجب أن نحمل الأشياء أكبر من حجمها، خاصة أن ما حدث ليس بسبب قضية التيار الديني فقط، لكن لدينا مشكلة أن ثلث الشعب المصري يعاني من الأمية، فمن الصعب أن نتوقع الاختيار الصحيح. من وجهة نظرك، كيف تقيم تناول الإعلام الرسمي أيام الثورة؟ - لقد ارتكبت جرائم خطيرة في حق هذه الثورة من تضليل وتحريض للأسف لم نرتق حتي لمستوي القنوات الأخري، فمن المفترض أن يقوم الإعلام بدوره في تنوير الرأي العام. لقبت بمهندس العلاقات الأفريقية في حقبة الرئيس الراحل عبدالناصر، فماذا عن علاقتنا بأفريقيا في عهد مبارك؟ - للأسف أهملت تماما العلاقات مع أفريقيا، رغم أنها تمثل 72% من مساحة الوطن العربي وهي مستقبلنا بامتياز غير أن الإسلام من أوسع الأديان انتشارا في أفريقيا. ماذا عن التعامل مع القضية الفلسطينية؟ - هي قضية أمن مصر وللأسف مسألة غلق المعابر وقت العدوان الإسرائيلي علي غزة كانت جريمة ضد الإنسانية بل كانت نظرة ضيقة للأمور. كيف تري مستقبل مصر بعد الثورة؟ - مصر تأخذ دورها ربنا خلقها لكي تقوم بدور في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي. كيف تقيم حكومة شرف؟ - تتميز بحماس شديد وأري أن شرف مهتم بالعمل الميداني وأحيي المساعي التي أقامها للصلح بين فتح وحماس، فلماذا لم يحدث ذلك من قبل سابق وكيف كانت تهمل مثل هذه الشخصيات. كيف تري الرئيس المقبل؟ - ألا تكون سلطاته مطلقة لأن السلطة المطلقة فساد مطلق وذلك يتنافي مع الديمقراطية ولا زالت هناك وجوه جديدة ستظهر أمام الرأي العام للشعب. ماذا عن قرار تشكيل المجلس القومي؟ - هو تشكيل متنوع يسمح بالنهوض بالمجال، خاصة أنه جاء عقب ثورة، فلابد من العمل علي ربط قضايا التنمية بمجال حقوق الإنسان أي لابد من وضع خطة للدولة تتشابك مع نشر المبادئ العامة للملف. ألم يأت الوقت لكي يكون هناك وزارة لحقوق الإنسان؟ - حقوق الإنسان موضوع داخلي فمن الأفضل أن يتولي شئونه جهاز مستقل عن السلطة التنفيذية، وإنما لا يمنع أن يكون هناك وزارة تقوم بتصحيح الأوضاع الداخلية وكذلك رقابة خارجية فهناك بعض الدول التي لديها وزارة لحقوق الإنسان وأيضا مجلس متخصص.
