فى سابقة هى الاولى من نوعها تحصل مطابع القطاع الخاص على نسبة 86% من إجمالى الكتب المدرسية التى سيتم طباعتها العام الدراسى المقبل مقابل 3% للمطابع الأميرية والتى تمثل القطاع الحكومى و11% للمؤسسات الصحفية مجتمعة، وبالرغم من تصريحات د.محب الرافعى وزير التربية والتعليم يوم السبت الماضى بأن توزيع النسب بين المؤسسات والقطاع الخاص والحكومى ستتم بمعرفة مجلس الوزراء الا أن قطاع الكتب قام بتوزيع أوامر اسناد وخطابات التأمين على المطابع مساء أمس الاول بطريقة سرية تخوفا من اثارة أزمة خاصة مع زيادة نسبة القطاع الخاص بفارق كبير عن نظيره الحكومى والمؤسسات حيث اعادت الوزارة فيما سبق توزيع 33% لكل منهم. وكشف مصدر مطلع أن تصريحات وزير التربية والتعليم الخاصة بتوفير 25% من مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الحكومية قبل بدء الطباعة بهدف توفير موارد لشراء الورق ومستلزمات الطباعة غير دقيقة، مشيرا إلى أن الحقيقة أن الوزارة طلبت من رئاسة الوزراء إتاحة 25% من ميزانية قطاع الكتب قبل اعتماد الموازنة حتى يتم صرف المستحقات لجميع المطابع فور تسليم الكتب. وأشار الى أن الوزارة قامت بإسناد الكتب الكبيرة ذات الأسعار العالية الى 7 مطابع فى القطاع الخاص يمتلكها 3 مستثمرين فقط وهو الامر الذى يعود بالنفع عليهم دون مطابع القطاع الخاص الصغيرة أو المؤسسات القومية أو المطابع الأميرية والتى تم توزيع كتب صغيرة الحجم عليها والتى يتكلف انتاجها اكثر من الكتب الكبيرة. وعلمت «روزاليوسف» أن الخطاب الذى ارسلته الموسسات الصحفية الى رئاسة الجمهورية ضد وزارة التربية والتعليم يؤكد عدم عدالة المنافسة بين القطاع الخاص والمؤسسات حيث إن الأخيرة مسئولة أمام الدولة فى دفع تأمينات وضرائب والالتزام بساعات العمل حماية للعمال بالإضافة الى التأمين الصحى عليهم دون القطاع الخاص. ومن الجدير بالذكر أن النسبة ظلت متساوية بين القطاع العام والخاص والمؤسسات حتى قيام ثورة 25 يناير ومن ثم تم زيادة النسب لحساب القطاع الخاص فى عهد الإخوان بأوامر رئاسية بهدف تهديد وتفكيك المؤسسات القومية الا أن الحكومات المتتابعة بعد ذلك استمرت فى تخفيض النسب من 18% إلى 11%، الامر الذى دفع النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام إلى اصدار بيان ضد وزارة التربية والتعليم مؤكدة أن تخفيض النسب يحرم العاملين فى المؤسسات القومية من الحياة الكريمة. وأشار البيان إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق بيئة للاعتصامات والاحتجاجات.
