كشف د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس، عن ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لعام 2015-2016، حيث أكد أن الحكومة تستهدف عبر الخطة الجديدة تنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 417 مليار جنيه. وقال إن إجمالى الاستثمارات المستهدفة من بينها 180 ملياراً استثمارات عامة، مقسمة إلى 75 مليار جنيه استثمارات حكومية، و55 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة العامة والباقى تمويل ذاتى منح وقروض خارجية. قال الوزير إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016 تستهدف رفع معدل النمو الحقيقى إلى 5٪ مقارنة بمعدل نمو متوقع 4٪ خلال العام المالى 2014/2015. ومن المستهدف الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 2.8 تريليون جنيه مصرى بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. وأوضح الوزير أن خطة 2015/2016 ستنتهج منهج «النمو الاحتوائى» الذى يحقق التوازن بين هدفى النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. وذكر الوزير أن حجم الاستثمارات المخصصة للمشروع القومى للطرق بالخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل يصل إلى 12 مليار جنيه، قائلًا: «العام المالى المقبل سيشهد الانتهاء من المشروع الذى يهدف لتنفيذ طرق بمسافة 3200 كيلو متر وهو ما يمثل طفرة بالنسبة لمشروعات الطرق، الأمر الذى يفيد عصب الاقتصاد بصفة عامة» موضحًا أنه سيتم تخصيص استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه للتنمية المحلية والعشوائيات. وأوضح وزير التخطيط أن الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى المؤتمر الاقتصادى بمارس الماضى، تضمن جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، خلال السنوات الأربع المقبلة. كما أفاد العربى، أنه بصفة عامة، فإن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%، وتحقيق معدل استثمار من 20 إلى 24%، إضافة إلى زيادة قيمة الاحتياطات الدولية إلى نحو 28 مليار دولار، وخفض معدل الفقر إلى 17%، ومعدل البطالة إلى أقل من 10%. وفيما يتعلق بمؤشرات العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، فقد أكد أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالى 2014 -2015 نحو 4%، مشيرًا إلى أن معدل النمو فى الفترة من يناير إلى يونيو 2015 يدور حول 3%، لافتا إلى أنه سيكون أقل من النصف الأول من العام المالى فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 مقارنة بسنة الأساس 2013 والتى شهدت بها فترات اعتصامات ومظاهرات. وذكر فيما يتعلق بالموقف الاقتصادى فى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 فى الفترة من يوليو إلى مارس أفضل كثيرا من الأداء فى الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا أن معدل البطالة رغم ارتفاعه إلا أنه فى اتجاه تنازلى ليبلغ 12.9% فى الربع الرابع من عام 2014 مقارنة 13.1%. كما أكد أن أرقام التضخم فى الفترة من يناير إلى مارس 2014 بلغت 10.7% لتتراجع إلى 10.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2015 فى حين بلغ فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 10.6% مقارنة 11.6% الفترة ذاتها من العام المالى الماضى.
