تصاعد الصراع بين السيد البدوى رئيس الحزب وجبهة إصلاح الوفد، حيث أكدت الجبهة فى بيان لها أن الهيئة العليا لم تجتمع يوم 1 مايو، لافتة إلى توجيه الدعوة فقط للمكتب التنفيذى، مضيفة: ولم توجه الدعوة لجميع أعضاء الهيئة العليا. وقال البيان: «لا يجوز أن يضم اجتماعها أشخاصًا من غير أعضائها كما حدث، ولما كانت الهيئة العليا وفقا للائحة تملك دون غيرها تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع أعضاء الهيئة الموقوفين فإن تشكيل هذه اللجنة باطل واجتماع الهيئة العليا منعدم. وأضاف: «أنه من حق الوفديين الاجتماع فى أى مكان لبحث أمور الوفد ومشاكله، وهو حق مشتق من حق أعضاء الجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) فى طلب عقد اجتماع طارئ لها بناءً على طلب 500 من أعضائها ولا جدال». وأشارت الجبهة إلى أن إصرار رئيس الحزب ومعاونيه على عدم نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية» قبل فتح باب الترشيح للهيئة العليا فى جريدة الحزب يشكل عائقا دون ممارسة هذا الحق، حيث إن النظام الأساسى للحزب يقصر حق الترشيح على أعضاء الهيئة الوفدية دون غيرهم. وبحسب البيان «اعترف رئيس الحزب بأنه أحدث تغييرًا فى تشكيل الوفدية وبصرف النظر عن حجم هذ التغير، فإن من يرغب فى الترشح لا يعرف إن كان له حق الترشح أم لا ولأنه لا يعرف إن كان عضوا بالهيئة الوفدية أم شمله التغيير الذى طرأ عليها. وتابع: إن رئيس الحزب ومعاونيه يصرون على البعد عن الشفافية التى تفرضها القواعد العامة ويقتضيها احترام تراث الوفد وثوابته، داعيا إلى تصحيح الأوضاع داخل الوفد قبل الانتخابات البرلمانية وليس بعدها، وتابع: «سنستمر فى نضالنا وأيدينا ممدودة للجميع من أجل إعادة تدوير الأمور إلى نصابها وإعادة الوفد إلى قلب الحركة الوطنية المصرية. وقع على البيان: أحمد يونس، رمزى زقلمة، شريف طاهر، شعبان هريدى، صابر عثمان، طاهر حزين، عبد العزيز النحاس، عصام شيحة، فؤاد بدراوى، لطفى الدمرانى، محمد المالكى، محمد المسيرى، محمد سرحان، مصطفى رسلان ويس تاج الدين.
