كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن القيمة الإجمالية لاحتياطى الذهب المصرى والمدرجة فى خزائنه سجلت 2.9 مليار دولار فى نهاية مارس 2015 ،وذلك بانخفاض 1.5 مليار دولار عن قيمته منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ،حيث كانت قيمته قد بلغت 4.4 مليار دولار. وذكر مصدر مسئول بالبنك المركزى أن السبب فى تآكل احتياطى الذهب جاء نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميًا بشكل حاد خلال الأعوام الماضية،لافتًا إلى أن سعر احتياطى الذهب بلغ 4.4 مليار دولار فى 19 سبتمبر 2011،ووقتها كان سعر الأوقية عالميًا 1812.15 ،لافتًا إلى أن السعر بنهاية مارس 2015 بلغ 1185 دولارًا للأوقية. وألمح المصدر إلى أنه سيتم خلال عام 2016 جرد احتياطى الذهب المدرج فى خزائن البنك المركزى، موضحًا أن هذا الجرد سيتم من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك المركزى، وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وأكد المصدر أن التراجع فى قيمة احتياطى الذهب كان بسبب انخفاض السعر عالميًا،لافتًا إلى أنه لا صحة لبيع جزء من هذه الاحتياطيات،قائلًا: «يبلغ وزن الذهب المدرج فى خزائن البنك المركزى 75.6 طن». ومن جانبه قال د.فخرى الفقى ، المستشار بصندوق النقد الدولى سابقًا، إن تراجع قيمة احتياطى الذهب يرجع فى الأساس إلى انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميًا ، لافتًا إلى أن هذا التراجع يؤثر على الاحتياطى النقدى بالسلب، كما يقلص من قدرة البنك المركزى على طباعة المزيد من البنكنوت لمواجهة احتياجات السوق. وأفاد فخرى الفقى، ل«روزاليوسف» أنه ليست هناك حلول لمواجهة هذا النقص فى قيمة احتياطى الذهب، إلا أن تعاود أوقية الذهب ارتفاعها عالميًا فى الفترة المقبلة، واستبعد «الفقى» أن يستطيع البنك المركزى الاستفادة من تراجع أسعار الذهب عالميًا ويقوم بتدعيم الاحتياطى بشراء المزيد من الذهب مثلما فعلت دول مثل تركياوروسيا وكازاخستان. وقال صندوق النقد الدولى ،أمس السبت، إن تركياوروسيا البيضاء (بيلاروسيا) وكازاخستان والاتحاد الروسى زادت جميعا حيازاتها من الذهب الشهر الماضى مع انخفاض أسعار المعدن النفيس إلى أدنى مستوياتها فى ثلاثة أشهر لكن حيازة السلفادور نقصت. وأضاف الصندوق أن تركيا زادت حيازتها من الذهب بمقدار 2.969 طن إلى 513.010 طن فى مارس 2015 ،ورفعت روسيا حيازتها من الذهب بمقدار 30.533 طن إلى 1238.292 طن فى مارس 2015، إذ استأنفت موجة مشترياتها بعد توقف أوائل هذا العام، وكانت هذه أسرع وتيرة لزيادة مشتريات روسيا من المعدن النفيس منذ سبتمبر عام 2014. وذكر «فخرى الفقى» أن السبب فى عدم قدرة البنك المركزى على شراء المزيد من الذهب هو تراجع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى ، حيث يبلغ 15.3 مليار دولار، وهو يكفى فقط للاستيراد لمدة 3 أشهر، موضحًا أن هذا الاحتياطى سيرتفع بعد ضخ ايداعات خليجية بقيمة 6 مليارات دولار فى البنك المركزى، لكن رغم ذلك فإن البنك المركزى لن يتمكن من شراء المزيد من الذهب ،لأن الأولوية لدى البنك فى الوقت الراهن هو توفير النقد الأجنبى لاستيراد الاحتياجات الاساسية. فى السياق نفسه أكد د.هشام ابراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة والخبير المصرفى، أن تراجع احتياطى الذهب انعكس على الاحتياطى النقدى فى الفترة السابقة، موضحًا أن الذهب المدرج فى البنك المركزى يستخدم كجزء من غطاء إصدار النقود. وقال هشام ابراهيم إن الأوضاع الحالية لا تساعد البنك المركزى على زيادة حجم احتياطى الذهب لديه، وذلك لأن النقد الأجنبى المتوفر لديه محدود، وأشار إلى أن حيازة المزيد من الذهب من خلال الشراء بالدولار فى الوقت الراهن يعد مجازفة لأنه لا توجد توقعات واضحة بتحرك أسعار الذهب عالميًا بشكل ايجابى. وأوضح أنه فى حالة التوسع فى شراء المزيد من الذهب، مع استمرار التراجع فى الأسعار على المدى القصير، فإن ذلك سيسبب مشكلة كبيرة وتآكلًا كبيرًا فى الاحتياطى النقدى، ومن ثم فإنه مستبعد فى الوقت الراهن.
