في ثاني محطة له بزيارته الخليجية سلم د.عصام شرف رئيس الوزراء رسالة خطية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي تضمنت تحيات وتقدير المشير ومصر للقيادة والشعب الكويتي وتركزت علي سبل دعم التعاون المصري الكويتي المشترك في جميع المجالات خاصة الاقتصادية وما يتعلق منها بدفع عجلة التبادل التجاري ودفع الاستثمارات المشتركة وإقامة المشروعات الكويتية في مصر بالإضافة إلي القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه أكد أمير الكويت وقوف بلاده إلي جانب مصر في الظروف التي تمر بها حالياً.. وقال: إن مصر قدمت للكويت الكثير وقال شرف إنه أكد لأمير الكويت أن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري بصفة خاصة مشدداً أن تنظيم العلاقات مع إيران لن يضر بأمن الخليج. وأوضح رئيس الوزراء أن رسالة رئيس المجلس الأعلي العسكري المشير محمد حسين طنطاوي التي سلمها لأمير الكويت تضمنت تقدير مصر للكويت علي جميع المستويات ورغبة في التعاون الثنائي المهم بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار المشهود لها بين الكويت ومصر وقال: إننا نعمل علي زيادة هذا التعاون ودعمه خلال المرحلة المقبلة. وأضاف شرف: إن هذه الجولة تعتبر تدشينا جديداً لعلاقات مصر الثورة مع الدول الخليجية، من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر ودول الخليج علي مر السنين والتي تتم عبر إقامة شراكة سياسية اقتصادية مبنية علي تبادل المنافع والمصالح وزيادة التعاون بإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، بما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات العربية في مصر، خاصة أن مؤشرات وآفاق النمو والفرص الاستثمارية في مصر أصبحت كبيرة جداً بعد الثورة، والتي جعلت من أهم أهدافها الرئيسية القضاء علي الفساد، مما يتيح مناخاً أفضل للاستثمار في مصر بعد الثورة. ونفي رئيس الوزراء أي ضغوط خليجية علي الحكومة المصرية لوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكداً أن ذلك يعتبر شأنا داخلياً لا تقبل مصر التدخل فيه متعهداً بأن يراعي في محاكمة مبارك معايير العدل الدولية. وأكد شرف أن مصر الثورة تمد يديها لكل الأشقاء العرب، كلنا نعمل علي تحسين العلاقات المصرية مع جميع دول العالم خاصة الأشقاء، ونعمل علي تجاوز الخلافات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للجميع ونعمل علي دعم أمن واستقرار المنطقة. وقال: إن مصر الثورة تنظر إلي دول الخليج باعتبارها عمقاً استراتيجياً أساسياً للأمن القومي المصري، ونعتبر أن الحفاظ علي الاستقرار في الخليج يمثل التزاماً قومياً وضرورة استراتيجية لمصر في آن واحد كما أن الالتزام بوحدة وسلامة أراضي كل دولة من دول الخليج هو من أهم ثوابت وأولويات سياستنا الخارجية. وقال شرف بالنسبة لملف المصالحة الفلسطينية: فإننا نري أن إسرائيل تتحمل الجانب الأكبر من مسئولية عرقلة تلك التسوية والفلسطينيين يحتملون أيضاً جانباً مهماً من المسئولية، ولذلك فقد التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل ذلك، كما أن هناك اتصالات مع حماس لدفع عملية المصالحة، والحمد لله توجد مؤشرات إيجابية وستعلن تحركات جديدة في هذا الشأن قريباً، كما أننا سندعو إلي عقد مؤتمر دولي قريباً للتوصل إلي حل شامل لجوانب القضية الفلسطينية ككل، بما يمنع الاستمرار فيما كان يحدث في السابق من المفاوضات الممتدة التي تغرق في تفاصيل جزئية ولا تحقق أي تقدم علي المستوي السياسي. وأشار شرف أن ما يقلقه حقيقة هو الفترة الحرجة الحالية والتي تتمثل في الثورة المضادة التي يشنها الذين شعروا أن مصالحهم أوشكت علي الانتهاء، محذراً من أن هؤلاء يكونون شرسين جداً في تعاملاتهم مؤكداً أن هذا الوقت يحتاج منا جميعاً إلي تضافر جميع الجهود للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلي أن الفترة المطلوبة للخروج من الأزمة لا تتجاوز 6 أشهر أو سنة علي أكثر تقدير. وشدد شرف علي أن منهجه في الحل قاله قبل عام ويكمن في أنه من خلال المصارحة، فالإصلاح يأتي بالصلاح، مشيراً إلي أن أهم المشاكل التي تقابلها الحكومة الحالية هي مدي الاحتياج للتصالح مع الشعب المصري، مشيراً إلي أن المشروع القومي المناسب لمصر حالياً هو تكسير الفجوة الكبيرة جداً التي إن لم تتضاءل فإن الإصلاح لن يظهر له أثر. وأكد شرف أن أولوية الحكومة حالياً وهدفها الأول في الحقيقة يكمن في الفقراء وسرعة تقديم الخدمات لهم بأقصي سرعة وتقديم جودة حياة علي درجة مقبولة تتناسب مع كونهم مواطنين مصريين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن وضع مصر من الناحية السياسية مطمئن، مشيراً إلي أن مصر تحاول أن تصعد الخطوة الأولي في سلم دولة القانون مشدداً علي أنه لا أحد فوق القانون أي كان. وحول الوحدة الوطنية ومحاولات خلق فتنة طائفية أعرب شرف عن تخوفه من أن من يريد الإضرار بمصر فسيتسلل إليها من خلال هذا الجانب، مؤكداً أن هذا الأمر تم صناعته في دهاليز النظام السابق وأنه لا علاقة لهذا بالمجتمع المصري الأصيل، مشدداً علي ضرورة مقاومة مثل هذه المحاولات التي هي دخيلة علي المجتمع المصري وتهدف إلي إضعاف مصر في هذه الفترة. ومن جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ضرورة معرفة حقائق الاقتصاد المصري والذي يعاني خسارة في ميزان المدفوعات 3 مليارات دولار كل شهر بالإضافة إلي إنفاق 13 مليار دولار في 3 أشهر لمحاولة تعويض الجنيه. وقال وزير المالية: إن السياحة توقفت وتخسر حالياً مليار دولار شهرياً كما نقصت الصادرات 40% وتأثرت الخدمات والأمن مشيراً إلي أن كل هذا ظهر أثره في عجز الموازنة والذي كان 7.9 في يوم 25 يناير واليوم بلغ العجز 8.5 في المائة والسنة المقبلة يبلغ العجز 9.1 ولو تم تلبية جميع المطالب فيمكن أن يكسر العجز حاجز 10%. وأضاف: إن موازنة العام الحالي تحتاج 2 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين «مايو ويونيه» ولكي يبقي عجز الموازنة علي ما هو عليه ولا يزيد السنة المقبلة فإنها تحتاج 10 مليارات دولار، مشيراً إلي الوفد المصري الذي كان يزور واشنطن حاول الحصول علي قروض من البنك الدولي. ونوه رضوان إلي أنه تم إنشاء هيئة الرقابة المالية وهناك محاولة لإنشاء هيئة لمحاربة الفساد مؤكداً أنه لن يسمح لأي نوع من أنواع الفساد.
