أحالت وزارة المالية مشروع مرسوم بتعديل قانون المعاشات الاستثنائية الحالي بعد ازدياد الشكاوي من عدم صلاحية القانون الحالي الذي يعود إلي عام 1964 وقصوره في منح معاشات لكل طوائف المواطنين وذلك إحياء للخطة السابقة بتحسين أوضاع المعاشات حيث يبلغ عدد المستفيدين من نظام المعاشات الاستثنائية منذ عام 2005 حتي يوليو 2010 نحو 25.4 ألف أسرة ارتفعت قيمة معاشاتهم بقيمة 13 مليون جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة. وأكدت مصادر مسئولة بهيئة التأمينات ل"روزاليوسف" أن مشروع المرسوم يتضمن 10 مواد من شأنها تحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة وأيضا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتلافي جميع العيوب والسلبيات بالقانون الحالي والتي أظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام 1964 حيث ستركز مواده علي اضافة العاملين بالقطاع الخاص والعاملين لدي انفسهم وجميع المواطنين ضمن المستفيدين بالمعاش الاستثنائي والذي كان يقتصر في القانون الحالي علي العاملين بالقطاع العام فقط. أضافت المصادر أنه لأول مرة يسمح بالجمع بين معاش المرض والمعاش الاجتماعي في المعاشات الاستثنائية وزيادة جميع القيم المالية المستحقة في تلك الحالات وذلك خلافا للوضع الحالي الذي كان يسمح بصرف معاش المرض وبعد مرور سنتين يحصل علي المعاش الاجتماعي. وبالنسبة لأصحاب أكثر من مرض مدرجين ضمن قائمة الأمراض اشارت المصادر إلي أنه سيسمح لهم بالحصول علي معاشين لكل حالة وذلك مقابل منحهم المعاش الأعلي فقط لافتة إلي أنه سيتم زيادة قائمة الأمراض باستحداث أمراض جديدة مع اعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم واعتمادها من التأمين الصحي لتحديد التكلفة الفعلية لدعم تلك الأمراض إلا أنه لن يكون هناك معاش استثنائي يقل عن 100 جنيه وإنهاء القيم الزهيدة التي كانت عليها في الوقت الحالي. وكذلك إلغاء الحد الأقصي المحدد للمعاشات الاستثنائية التي يحصل عليها أصحاب الحالات المرضية الحرجة مؤكدة أن القانون الجديد سيشهد ثورة في منح المعاشات الاستثنائية للمستحقين وفقا للحالات التي تشملها من خلال رفع السقف المحدد لقيمة الزيادة في الحالات المرضية بحيث يترك تحديد مبلغ الزيادة التي سيحصل عليها المتقدم بطلب الحصول علي معاش استثنائي أو زيادة قيمة المعاش الذي يتقاضاه لظروف مرضه للجنة الطبية التي يتم تشكيلها لبحث كل حالة علي حدة. أشارت المصادر إلي أن القانون الحالي حدد لكل مرض مبلغا معينا للزيادة فمثلا 75 جنيها لمريض الفشل الكلوي تخفض إلي 65 جنيها للمستحقين عنه و60 جنيها لمن استأصل إحدي الكليتين وتضخم في الكلية و75 جنيها لمن يعاني تدهورا في الكبد وهو ما جعل الحد الاقصي محددا ب75 جنيها للحالات المرضية رغم ضآلة ذلك المبلغ بالنسبة للحالة. ألمحت المصادر إلي أنه سيتم منح معاش استثنائي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متي يثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة لمدة 3 سنوات وكذلك المعاقين اعاقة كاملة تعوقهم عن العمل تحدده اللجنة الطبية أو تقرير طبي معتمد من الجهة المعالجة لافتة إلي زيادة قائمة الأمراض المستحقة للمعاش والتي تضم حاليا 40 مرضا. وبالنسبة لأصحاب الحالات الاجتماعية من أرامل ومطلقات أوضحت المصادر أنه سيتم تحريك الحدود القصوي التي فرضت منذ عام 1964 ولم تطرأ عليها سوي زيادات طفيفة واقتصرت علي 30 جنيها إذا كان المؤمن عليه منفردا أو يعول زوجة يضاف 10 جنيهات علي كل ابن بحد أقصي للأبناء 50 جنيها. فضلا عن زيادة معاش الأرملة أو المطلقة أو الوالد والوالدة التي تستحق معاشا أقل من 100 جنيه بمقدار 25 جنيها فقط وهي مبالغ زهيدة إذا ما قورنت بالارتفاعات في الأسعار ومعدلات التضخم ومستويات المعيشة الحالية. أضافت المصادر أنه سيتم تعديل قيمة المعاشات التي تصرف للحالات المرضية والبالغة 10 جنيهات حيث لم يتم تعديلها منذ عام 1964 ومن المقرر أن ترتفع إلي 40 جنيها. كما سترتفع قيمة المعاش للمستحقين ممن انتهت خدمته ولم يستحق معاشا لأي سبب من الأسباب إلي نحو 10 جنيهات مقابل 100 جنيه وذلك بشرط ألا تقل مدة اشتراكه بالقطاع الحكومي أو القطاع العام عن 3 سنوات فعلية وألا يكون له أي دخل أو إيراد يعادل قيمة المعاش في حين يجوز منح المنتفعين معاشا يزيد فيه الحد الأدني إلي 120 جنيها مع عدم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر بحيث يكون سن المنتفع 60 عاما. وبالنسبة لحالات منح المطلقات أوضحت المصادر أنه يجوز منح المطلقات معاشا استثنائيا في حدود نصف المعاش المفترض استحقاقه في الحدود الدنيا المقررة لذلك بحيث ألا يقل سن المطلقة عن 50 عاما وعدم الزواج بعد وفاة المورث وعدم وجود دخل آخر يعادل قيمة المعاش يجوز التجاوز عن الشروط في الحالات المرضية.
