أفلام غسيل «المخ» و«الأموال»

على مدار الأربع سنوات الماضية شهدت الساحة السينمائية موجة كبيرة من الأفلام الهابطة المعروفة «بسينما المقاولات» والتى استمرت فى ازدياد ولم تستطع محاولات البعض أن توقف منحنى سينما الراقصة والبلطجى بل على العكس.
صناعها يرون أن ما تمر به الآن وعلى مدار السنوات الماضية شىء طبيعى فى ظل الظروف العصيبة التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وأن مثل هذه الظواهر تعقب أى حدث سياسى كبير على غرار فترة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات المعروفة بالعصر الذهبى لسينما المقاولات، كذلك فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد نكسة 67.
فى الملف التالى مناقشة للظاهرة وأسبابها وعلاجها من وجهة نظر صناع الفن.
الفنانون: السنيما الراقية تواجه الانحدار
«العلايلى»: لن نترك تراث 118 عام يذهب هباء
قال عزت العلايلى: إن الفنان بشخصه لا يمكن لومه على ما حدث لصناعة السينما ولا يستطيع هو وضع حلول لها سواء كانت تدهورت قبل أو بعد الثورة، مؤكدا ان صناعة السينما قديما كانت لها روح واهتمام من قبل مؤسسات الدولة، حتى أن عام 1934 قام طلعت حرب باشا بانشاء أكبر مركز لصناعة السينما وقام ببناء ستوديو مصر والذى كان يوازى استوديوهات السينما العالمية فى وقتها. وأضاف قائلا: «لسينما عبارة عن شقين فلوس ومؤسسة ترعى ما يقدم وكيفية استخدام الإنتاج للرقى بالمجتمع، وقد كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يدرك تماما أهمية صناعة السينما فانشأ وقتها عددا كبيرا من المؤسسات السينمائية التى قدمت أهم الأفلام».
وأضاف العلايلى قائلا: «الأساس فى السينما شقان الأول الجمهور وهو الذى يقوم باختيار العمل من خلال اهميته ولكن يجب تقديم أعمال مهمة لكى يشاهدها.. أما المؤسسات الإنتاجية فيجب على الدولة تدعيمها لاننا لا يوجد لدينا بنوك تقوم بانتاج الأفلام مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال فهناك البنك يقوم بإنتاج وتوزيع الفيلم من الألف إلى الياء وهذا يدل على أهمية الصناعة ومعرفتهم بكيفية الربح منها».
وعن كيفية الارتقاء بالصناعة مرة أخرى قال العلايلى: إنه عندما قابل الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل ترشحه للرئاسة دار حديثهما حول ضرورة اهتمام الدولة بالفن والثقافة فى مصر وإعادة بناء مؤسسات السينما وتدعيمها. مشددا أن السينما المصرية عمرها 118 عاما والمسرح عمره 150 عام ولا يمكنا أن نترك كل هذا التاريخ يذهب هباء بالأعمال غير اللائقة التى تقدم.
«ياسين»: الجمهور صاحب القرار
يرى الفنان محمود ياسين أن الحل الوحيد للارتقاء بحال السينما هو اختيار الجمهور نفسه وزيادة وعيه حتى أنه سوف يختار الافلام الجيدة وحده ولن يكون للافلام الهابطة سوق تدريجيا.
وأضاف قائلا: «السبب فى تدهور السينما هو غياب انتاج الدولة لسنوات عديدة مما جعل الخبرات السينمائية الجيدة تتراجع وأصبح المثقفون وذوو الخبرات لا يشاركون بهذه الأعمال.
وفكرة وجود اعمال راقية وتشكل نسبة قليلة فهذا ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، حيث نجد أن أغلب الأعمال التى تقدم سنويا فى أى دولة اغلبها تافهة وليست ذات قيمة والأعمال الراقية تشكل نسبة قليلة من الإنتاج».
وأضاف أننا لا نستطيع ان نمنع الإنتاج الخاص من العمل خاصة بعدما الدولة سحبت يدها تماما والمنتج الخاص صعب التحكم به فهو يصرف نقوده ومن حقه وضع الرؤية الخاصة به والتى تحقق له الربح فهذه نقوده ولا نستطيع أن نقدم له رؤية يسير عليها.
وأضاف قائلا: «هناك اعمال كثيرة تم إنتاجها بشكل شخصى قامت بتعويض غياب الدولة فاذكر عندما كنا نعانى من أزمة أفلام المقاولات فى السبعينيات والثمانينات قمت أنا ونور الشريف وبعض الزملاء من الفنانين بانتاج أعمال قليلة وذات مضمون جيد ولكننا كافراد لا نستطيع مواجهة سوق الانتاج وحدنا فهذه تجارة ويعمل بها تجار دارسين للسوق جيدا ولهم خبرات سابقة به.
ولذلك يجب على الدولة تدعيم الفن ولو حتى بتوجهات مادية ومشاركة السينمائيين وذوى الخبرات والمثقفين بالفن لأن ابتعاده عن الثقافة جعل الأعمال المقدمة دون المستوى.. فالفن ثروة قومية عظيمة ويجب أن نحافظ عليها فهو يعتبر ثانى دخل قومى بعد السياحة خاصة أن فى الماضى كانت دور العرض كثيرة وهناك توزيع خارجى بالبلدان العربية وكان لنا سوق كبيرة هناك.. لذلك كان الإنتاج مزدهر وتدر السينما والفنون على الدولة أموالاً كبيرة.. فيجب الاهتمام وبها والنظر إليها بعين الاعتبار وذلك بالإضافة إلى الجمهور نفسه الذى بيده تغيير أنماط وتوجهات مثل هذه الأفلام بعدم الإقبال عليها».