لقاء الرئيس و«وزيرى الدفاع - مديرى المخابرات» للاتفاق على المرحلة المقبلة ل«عاصفة الحزم»

ترجمة - وسام النحراوى
اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكى السعودى، على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على أراضى المملكة السعودية وبمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر والسعودية ودول الخليج وذلك فى ختام مباحثاتهما بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، ومديرى جهازى المخابرات العامة فى البلدين، خالد فوزى وخالد بن على الحميدان ورحب الرئيس بضيف مصر العزيز وطلب نقل تحياته وتقديره للملك سلمان مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دومًا عوناً لأشقائها ومدافعًا عن الحقوق العربية، وأن أمن منطقة الخليج العربى خط أحمر بالنسبة لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، حيث يرتبط أمن تلك المنطقة بشكل مباشر بالمصالح الحيوية المصرية، لا سيما فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
أثناء اللقاء تم استعراض آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية فى إطار عملية «عاصفة الحزم» التى تستهدف إرساء الاستقرار والأمن فى اليمن والحفاظ على هويته العربية، ومساعدته على تجاوز تلك المرحلة الدقيقة فى تاريخه صونًا لمقدرات الشعب اليمنى وحفاظًا على حقوقه.
كما تناول اللقاء أيضًا دور الثقافة والإعلام كوسائل للتوعية والتنوير وزيادة درجة الوعى لدى المواطنين ونقل الحقائق المتعلقة بكل القضايا التى تشهدها المنطقة العربية. فضلًا عن أهمية الثقافة والتعليم كأدوات فاعلة وداعمة للخطاب الدينى لدحر الإرهاب والفكر المتطرف.
وغادر مساء أمس محمد بن سلمان والوفد المرافق له، وكان فى وداعه الفريق أول صدقى صبحي، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره الكامل لمصر حكومة وشعبًا باعتبارها قلب الأمة العربية ودرعها الواقية وركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واعتبر اللواء سمير بدوى أن الزيارة جاءت فى إطار التنسيق بين الجانبين، خاصة أن مصر قوى رئيسية فى عاصفة الحزم، وأن المناورة الجديدة التى تم الإعلان عنها قد تحمل رسائل إلا أن الهدف منها الرئيسى الاستعداد القتالى، معتبرا أن عاصفة الحزم تسير بشكل جيد وتحقق أهدافها.
وعلى الصعيد الدبلوماسى تبنى مجلس الأمن الدولى قرارا يدعو المتمردين الحوثيين فى اليمن إلى وقف أعمال القتال بشكل فورى والانسحاب من المناطق التى سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
وينص القرار على حظر تسليح وتجميد أرصدة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى وأحمد نجل الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح ومنعهما من السفر.
كما يدعو القرار إلى ضمان سلامة المدنيين وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
وصوت 14 من أصل 15 عضوا فى المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وكانت روسيا قد عقدت اتصالات مع مصر خلال الفترة الوجيزة الماضية من أجل إعادة توجيه الأزمة اليمنية إلى المسار السياسى وجلوس الأطراف اليمنية على مائدة الحوار مرة أخري. حيث ساهمت مصر بشكل كبير فى الانتصار الدبلوماسى الخليجى فى مجلس الأمن الذى وافق على مشروع القرار الخليجى حيث استجابت روسيا للاتصالات المصرية ولم تعترض على مشروع القرار الخليجى مكتفية بالامتناع عن التصويت.
إذ ترغب روسيا فى طرح مبادرة سيال لحل الأزمة اليمنية بما لا يتعارض مع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشارت إلي أن الاتصالات الهاتفية بين مسئولى البلدين للتباحث فى هذا الأمر وكذلك الاتصالات المباشرة التى يقوم بها السفير الروسى بالقاهرة الذى التقى بمقر وزارة الخارجية المصرية السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير حيث بحث الجانبان خطوات ما بعد قرار مجلس الأمن.
من ناحية أخرى أشادت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية بريد الفعل الجماعي الصادر عن دول المنطقة وشبهت المجلة الأمريكية هذه القوة العربية بحلف الناتو برغم الاختلاف فى القدرات الاحترافية إلا أنها اعتبرت أن ذلك يعد تطورًا كبيرًا ومهمًا فى أكثر المناطق اضطرابًا فى العالم.
وأشار «فورين بوليسي» إلى أن هدف هذه الفكرة هو تجميع قوة متعددة الجنسيات تكون على استعداد للرد على الأزمات فى المستقبل بنفس الطريقة التى تنفذ بها العديد من الدول العربية حاليا عمليات عسكرية فى اليمن.
وعلى غرار هيكل قيادة «الناتو» ستمتلك هذه القوة العربية عناصر قتالية محددة «قوات جوية وبحرية وبرية وقوات خاصة» وستتلقى هذه القوات رواتبها من بلدانها وسيتم تمويل هيكل القيادة من قبل مجلس التعاون الخليجى.