صنفت شبكة « بلومبرج» الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادى مصر فى المركز الرابع والعشرين عالميا فى قائمة الدول التى سجلت عجزا فى حسابها الجاري. وترتكز «بلومبرج» فى تقريرها على عدة مؤشرات أبرزها الحروب الأهلية التى تجتاح العديد من البلدان على مستوى العالم وهبوط أسعار النفط وتراجع الطلب العالمى بوجه عام. وذكر التقرير أن من بين ال39 دولة التى من المتوقع أن تسجل عجزا فى الحساب الجاري، تأتى دول متقدمة مثل بريطانيا ونيوزلندا، ودول أخرى وقعت فريسة للحروب الأهلية، متوقعا أن يسجل لبنان أكبر عجز فى الحساب الجارى فى منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالى بنسبة 13.9% من الناتج المحلى الإجمالي، حيث تضرر الاقتصاد اللبنانى جراء الحرب الأهلية الدائرة فى جارتها سوريا. وفى أمريكاالجنوبية، تشير توقعات التقرير إلى أن الحساب الجارى البرازيلى سوف يسجل عجزا هذا العام بعد أن حقق فائضا خلال منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ولكنها تضررت مؤخرا بالركود العالمى وتراجع الطلب على المواد الخام التى تعد المصدر الرئيسى لصادراتها. أما فى المملكة المتحدة، فقد أثر ارتفاع قيمة الجنيه الاسترلينى سلبيًا على صادرات البلاد، علما بأن بريطانيا لم تحقق فائضا فى الحساب الجارى منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى. وتشير توقعات المحللين إلى أن الحساب الجارى البريطانى سيسجل عجزًا هذا العام أيضًا بنسبة 4.1% وسط سعى المستثمرين الأجانب إلى تحقيق عائد أفضل خارج القارة الأوربية. وتأتى ضحايا الهبوط الحاد لأسعار النفط، والتى تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من النفط والغاز لتمويل موازناتها، ومن بين هذه الدول أنجولا والتى من المتوقع أن تسجل عجزًا فى حسابها الجارى هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009. وتعد أنجولا، التى تقع جنوب الصحراء الكبرى، ثانى أكبر مصدر إفريقى للنفط بعد نيجيريا وتعتمد موازنتها على 70% من إيراداته. كان صندوق النقد الدولى قد توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% عام 2015 و3.7% 2016 بانخفاض قدره 0.3% مقابل ما ورد فى تقرير أكتوبر 2014 عن آفاق الاقتصاد العالمى. وذكر صندوق النقد الدولى فى تقريره المتعلق بمستجدات آفاق الاقتصاد العالمى والصادر فى يناير الماضى أن انخفاض أسعار النفط سيعطى دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمى غير أنه حذر من بعض العوامل السلبية التى يتوقع أن تقوض هذه الدفعة مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الأجل فى العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الأسواق الصاعدة. ومع زيادة ضعف النمو العالمى المتوقع للفترة 2015 – 2016، حث صندوق النقد على ضرورة العمل على رفع الناتج الفعلى وإجراء اصلاحات اقتصادية فى كثير من الاقتصاديات سواء المتقدمة او الصاعدة.
