انقسام بين القوى السياسية على مائدة حوار تعديل قوانين «البرلمان»

يستكمل مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب حواره مع الأحزاب والقوى السياسية حول قانون الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، وشددت أحزاب خلال الاجتماع الأول على ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا وتعديل نسبة القوائم والفردى محذرين فى ذات القوى من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطالبت الأحزاب بضرورة مراجعة قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر وليس المواد المتعلقة بأحكام الدستورية فقط، لضمان عدم الدخول فى سيل من الطعون بعدم الدستورية من جديد، وأكد شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار أن الحزب قدم اقتراحًا بزيادة عدد المقاعد الفردية لأربعين مقعدًا.
واختلفت الأحزاب حول الاقتراح لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 40٪ للفردى والقوائم و20٪ للفئات المجتمعية التى نص عليها الدستور، فبينما أيدته أغلب الأحزاب رفضه المصريين الأحرار وتيار الاستقلال.
وتشهد الأحزاب خلافات حول من يطالب بتعديلات واسعة على قانون الانتخابات مثل «الوفد المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«الإصلاح والتنمية» و«الحركة الوطنية» و«جبهة مصر بلدى» و«الكرامة» وبين من يرفض ذلك، مثل «المصريين الأحرار» و«تيار الاستقلال».
وأكد حزب الوفد أنه طالب بتعديل نظام القوائم والفردى، وأكد حزب مصر بلدى أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، مع الأخذ فى الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية، داعيا لتقسيم القوائم إلى 8 قوائم وليس 4 قوائم، والسماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية.
اقترح الحزب زيادة المقاعد الفردية بما يحقق التوزيع النسبى والتمثيل العادل، بالإضافة إلى فصل الدوائر التى يتضرر أهلها من ضمها لدوائر أكبر فى التعداد السكانى، طالب الحزب بضرورة فتح باب الترشح فى موعد أقصاه أغسطس لانجاز الاستحقاق الثالث حفاظا على استقرار الحياة السياسية.
كانت الأحزاب قد وقعت على وثيقة أعدوها خلال الاجتماع لتعديل نظام القوائم الانتخابية على أسس جغرافية، من خلال 8 قوائم تضم 15 مرشحًا للانتخابات، حيث شملت التوقيعات الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدى.