أكد وزراء الخارجية العرب وقوفهم إلى جوار الشرعية الدستورية فى اليمن ودعم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى مواجهة المسلحين الحوثيين. وأضافوا فى اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية السادسة والعشرين بشرم الشيخ بالأمس مساندة المملكة العربية السعودية فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة المسلحين الحوثيين بما يمثلون من تهديد للأمن القومى السعودى والخليجى. وتسلم وزير الخارجية المصرى سامح شكرى رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية بالأمس من دولة الكويت، وقال إن الأمن القومى العربى كان وما يزال يواجه تحديات كبيرة تتعلق باستعادة دور الدولة للحيلولة دون توسع الصراعات الطائفية التى ضاعفت تحدى الإرهاب. وهذا الأمر يستدعى استخدام إجراءات لمواجهة لتلك التحديات، ورغم الضرورة القصوى لاستخدام الإجراءات العسكرية والأمنية إلا أن المواجهة الشاملة تستوجب استراتيجية اشمل تراعى جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية. ما تشهده اليمن من تطورات يستدعى تحركًا عاجلاً لمواجهة محاولات فرض سياسة الأرض الواقع، وتشهد اليمن اضطرابات سعى الأشقاء فى الخليج لصياغة مبادرة لتسوية الوضع فى الداخل، لكن بعض المتآمرين فى الداخل والخارج سارعوا لإفشال ذلك. وقال كان لزاما على الأمة العربية تلبية نداء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور لإنقاذ اليمن والمشاركة عسكرياً وأمنيًا والمشاركة، مع قوة التحالف العربى جويًا وبحريًا فى مواجهة التحديات التى تواجه الشعب اليمني. وقال شكرى إن مصر اقترحت إنشاء قوة عسكرية مشتركة قادرة على التعامل مع تلك التحديات وللتأكيد على اندماج الأمة العربية فى مواجهة التحديات ونأمل أن تفعل القمة العربية هذا الاقتراح. وقال صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية فى بيان وزراء الخارجية الرئيسى باعتبار دولة الكويت رئيسًا لجامعة الدول العربية فى دورتها المنقضية، إن وزراء الخارجية يدعمون الشرعية الدستورية فى اليمن والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى. وأكدوا استجابة لطلب الرئيس اليمنى بتقديم مساعدة عربية عاجلة لحماية اليمن وشعبه وأمام التهديدات التى يقوم بها الحوثيون على الأراضى العربية السعودية والذى مثل تهديدًا للأمن القومى الخليجى والعربى بما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لدول التعاون الخليجى. كما وافق وزراء الخارجية فى اجتماعهم التحضيرى الذى عقد أمس بشرم الشيخ على النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى تمهيدًا لعرضه على الدورة 26 للقمة العربية لإقراره من جانب القادة العرب. «روزاليوسف» حصلت على نسخة من النظام الأساسى ويتضمن العديد من المواد منها. ينشأ بموجب هذا النظام الأساسى مجلس باسم (مجلس السلم والأمن العربي) كأحد أجهزة الجامعة لتحقيق العديد من الأهداف منها تدعيم السلم والأمن والاستقرار فى الدول العربية والوقاية من النزاعات ومنعها، وإدارتها، وتسويتها، وتشجيع أسس الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولى الإنسانى، وذلك فى إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها. كما يدعم جهود إعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف. ويشكل المجلس من جميع الدول الأعضاء، وترأس المجلس الدولة التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى. كما توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة فى الحالة التى ينظر فيها المجلس نزاعًا تكون فيه دول الرئاسة طرفًا فى النزاع. ويعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين، ويجوز له عقدها على مستوى القمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وللمجلس دعوة خبراء أو من يراه مناسبًا من المختصين وذوى العلاقة لحضور اجتماعاته. يتولى المجلس طبقًا للميثاق المهام التالية منها إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، وتعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعى الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية. وله اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أى اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما اعتدت أى دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخري، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك. وتتولى الأمانة العامة إنشاء بنك للمعلومات فى إطار الموارد الحالية لجمع المعلومات بغية تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهام على الوجه الأكمل. وتنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ السلام عربية تتشكل من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية عربية، تتمركز فى دولها الأصلية، وتكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك، وتضع لجنة من الخبراء المتخصصين من الدول الأعضاء الإجراءات التشغيلية لهذه القوة وقواعد الاشتباك الخاصة بها.
