أكد نادر الصيرفى رئيس رابطة «أقباط 38» أن الانضمام لحزب النور جاء للإيمان بأنه حزب وطنى وله مواقف خدمت الدولة، ولا يقف ضدها كما يحاول البعض. فيكفى أنه وقف ضد أغلب التيار الإسلامى بتأييده لخارطة الطريق، وأن تعرض للإساءة من باقى التيارات الإسلامية، بالإضافة لباقى التيارات التى تهاجمه وتطالب بإقصائه من المشهد السياسي، لذلك قررنا الترشح مساهمة منا فى موقفه الوطنى وقد جاء ذلك وليس لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية كما أدعى البعض، ومن يقول إن حزب «النور» وجه آخر لجماعة الإخوان كلام عار من الصحة، فتاريخ الدعوة السلفية واضح منذ أن ظهرت فى السبعينيات وكانت تعتمد أساساً على نبذ العنف والأعمال الإرهابية بالإضافة إلى دعمهم لخارطة طريق ثورة 30 يونيو ونحن تقبلنا دعوتهم للانضمام لهم، والترشح على قوائمهم وقمنا بالاضطلاع على تاريخهم ونشأتهم وآرائهم العقائدية، قبل وبعد الثورة وتأكدنا أنهم لا ينتهجون أى منهج يدعو للعنف، وأنهم على توافق مع مصالح الدولة العليا. وحول ما أثير التعرض لضغوط من الكنيسة للتراجع عن الانضمام للنور والترشح على قوائمه أكد الصيرفى أن تلك اشاعات رددها البعض لا أساس لها من الصحة،حيث أننا عقب دعوة الحزب للترشح على قوائمه عرضنا الأمر على قداسة البابا تواضروس وقد طلب منا مهلة للتفكير للرد علينا والاستشارة وكانت إجابته بأنه أجاز الترشح على قوائم النور قائلًا: الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن حزب «النور» ليس حزبًا دينيًا، ولكنه حزب سياسي، وكذلك أكد قداسة البابا أنه لا يعارض انضمام الأقباط لحزب «النور» رافضًا أى هجوم على الكنيسة تحت أى سبب، وقال: إنه لا يوجد خلاف بينه وبين أى شخصية من حزب النور أو الدعوة السلفية، وأنهم شاركوا معًا فى تأييد خارطة الطريق يوم 30 يوليو خلف الرئيس السيسى وقتها، وقد كنا قبل عرض الأمر على قداسة البابا نتوقع الرفض للأمر: إلا أن موقفه فاجأنا وقال لنا إن الكنيسة دورها دينى فقط ولا تعمل بالسياسة ولا تنحاز لأى طرف سياسى تجاه الآخر، لذلك فهى تترك حرية اعتناق أى منهج سياسى حرية شخصية للأفراد، بالإضافة إلى أن «الأنبا بولا» مسئول ملف الكنيسة والدولة قال لنا: إن حزب النور فصيل وطنى حتى النخاع ولا يوجد ما يمنع المشاركة فى العملية الانتخابية والسياسية، بل تعرضنا لمحاولات ضغط وتشويه من جانب بعض العلمانيين الذين يستغلون اسم الكنيسة فى أمور تسيء إلى الكنيسة وأولهم: العلمانى شريف دوس ونادر شكرى والذى سيترشح على قائمة حزب معروف بموالاته للأقباط بشكل عنصري، وقد حرضه رئيس حزبه بالهجوم الشرس على الرابطة وأعضائها الذين سيترشحون مع النور وذلك رغبة من ذلك الحزب فى ضرب «النور» فى الانتخابات القادمة ومحاولة إقصائه. أضاف: نحن بحثنا فى الأمر وفصلنا ما بين السياسة والعقيدة الدينية لكل منا، فالشريعة الإسلامية بها آراء فقهية تحترم ولا علاقة للأمر بالسياسة، كما كان للدعوة السلفية دور واضح فى أزمة «الكشح» وغيرها وقامت بعمل لجان شعبية لحماية الكنائس فى أعقاب ثورة 25 يناير، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تحرص على حق المسيحى أكثر من المسلم، أنا سعيد لكونى أول قبطى ينضم لحزب النور ويترشح على قوائمه. وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى والتابع للشريعة الإسلامية لا يتنافى مع مطالبنا و«الأنبا بولا والانبا باخميوس أكدا أننا أصحاب حقوق سوف تراعيها الكنيسة، والحزب يعترف بحقوق الأقباط كما فى الشريعة الإسلامية ولا يوجد خلافات بالرابطة فالبعض يحاول إظهار ذلك، إلا أن هناك عددًا قد فصلناهم فى وقت سابق من الرابطة ويستغلهم البعض حاليًا للقول إن هناك من انسحب من الرابطة وأننا نواجه انشقاقات بسبب ذلك القرار، وهذا يتنافى مع الواقع. وفى سياق متصل أكد حزب النور ان فرصته فى الفوز بعدد كبير من المقاعد بالانتخابات البرلمانية المقبلة فى محافظات الصعيد كبيرة للنظامين الفردى والقائمة. وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى للنور أن الحزب يتمتع بفرص كبيرة فى محافظات الصعيد خصوصاً أن أهالى الصعيد يميلون إلى أحزاب التيار الإسلامى ويتمتع النور بثقل فى محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط والجيزة ما يرشحه لأن يفوز بعدد كبير من مقاعد تلك المحافظات.. مشيرًا إلى أن المنافسة الشرسة فى الصعيد لن تنال من نصيب النور فى الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن هناك غرفة مركزية بالحزب لمتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية وهى فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة الخطة الانتخابية ومدى استعداد أمانات الحزب بالمحافظات للانتخابات كما أن هناك غرفاً فرعية موجودة فى كل محافظة من المحافظات وتشمل إدارة قانونية وإدارة إعلامية وإدارة مسئولة عن الحملة ككل فى المحافظة. وأوضح الإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية والبرنامج الانتخابى للحزب سيعلن عنه نهاية الشهر الجارى.. مضيفًا أن الحزب سيعقد عددًا من المؤتمرات فى كل المحافظات لدعم مرشحى الحزب. وأشار إلى أن قانون الكيانات الصادر عن رئاسة الجمهورية جاء متوافقًا تمامًا مع المعايير الدولية الخاصة بتعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية خاصة أن المشهد السياسى كان يحتم إصدار مثل هذا القانون وسيؤثر على المشهد بنتائج إيجابية. وتابع: ننتظر فى الفترة المقبلة أن يعمل القانون على ضبط المشهد بشكل أكثر مما كان عليه: مشيرًا إلى أن القانون واضح المواد والبنود وسهل تنفيذه فى ظل تحويله لمطلب شعبي. من جانب آخر أكد نادر الصيرفى عضو حزب النور أن القوى المدنية وراء تهديد الانتخابات البرلمانية المرتقبة بالتأجيل بسبب الارتباك الذى مرت به فى تشكيل قوائمها وتحالفاتها الانتخابية. وأشار إلى أن القوى المدنية فى موقع صعب ولم تجد حيلة للخروج من مأزقها سوى السعى لتأجيل الانتخابات من خلال التقدم بطعون على قوانين الانتخابات حتى يتم هذا الهدف بشكل قانوني. وأضاف: الأحزاب المدنية تتسبب فى تعطيل المشهد السياسى والجميع يترقب الآن حكم المحكمة الدستورية يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانت الانتخابات ستتأجل أم تجرى فى موعدها.
