عقدت لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعًا، لبحث ما جاء فى تقرير هيئة المفوضين التابع للمحكمة الدستورية العليا، بخصوص مدى دستورية قانون الدوائر الانتخابية. وقالت مصادر بالاجتماع الذى ضم أعضاء بلجنة العشرة لتعديل الدستور إن اللجنة أكدت على دستورية القانون، وحررت مذكرة لشرح حيثيات وأسباب اتباع التقسيم الأخير، كما وضعت سيناريوهات التعامل مع بطلان بعض مواد قوانين الانتخابات البرلمانية. وقالت المصادر إن اللجنة أكدت على إمكانية تلافى عيوب الملاحظات المتعلقة بسقف الدعاية الانتخابية، التى قال تقرير المفوضين عنها إنها لا تحقق تكافؤ الفرص، وأكدت اللجنة على بطلان إجراءات الانتخابات حال بطلان توزيع بعض الدوائر الانتخابية ال19 التى حددها تقرير هيئة المفوضين التابعة للمحكة الدستورية العليا. وأكدت اللجنة أنه إذا صدر بطلان قانون الدوائر يتوجب الأمر إعادة فتح باب الترشح للعملية الانتخابية من جديد على الفردى فقط، بعيدًا عن القوائم الانتخابية. كان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن المشرع فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، وخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور. وتشهد الأحزاب حالة من الغضب بسبب الارتباك الذى يشوب العملية الانتخابية، ودعت أحزاب وقوى سياسية إلى إجراء تعديل دستورى يضمن حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية، تجنبًا لفكرة حل البرلمان القادم بسبب عدم دستورية القوانين الانتخابية. ويدعم هذا التوجه كل من حزبى الوفد والإصلاح والتنمية وقال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد «الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية تجنبًا خسارة سياسية قد تظهر فى إعادة إجراءات الانتخابات البرلمانية أو حتى حل المجلس الذى يكلف الدولة أموالًا ويهدر جهد مؤسساتها. واتفق معه فى الرأى محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذى طالب بضرورة تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا حتى لا تواجه البرلمانات القادمة مصير السابقة، ومن المعروف أن التعديلات الدستورية الأخيرة ألغت الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية، وان تفعيل هذا الحق يتطلب تعديلات دستوريًا. فى سياق متصل قال رئيس حزب نهضة مصر ان تقرير مفوضى المحكمة الدستورية الذى انصب على ضرورة ضم دوائر معينة إلى دوائر أخرى لتحقيق توازن أكثر عدالة من الناحية العددية فقط أمر غير مفهوم مشيرًا إلى أن اتخاذ التقرير من الوزن النسبى لعدد الناخبين لكل مرشح المعيار الوحيد للحكم على دستورية قانون من عدمه وهذا أمر لا يمكن الأخذ به باعتباره وجهة نظر لمقدم التقرير ولا يرقى لمستوى الدستورية أو عدمها فى القانون. وأشار إلى أن اللجنة التى قامت بوضع قانون تقسيم الدوائر قد اتخذت الوزن النسبى لعدد الناخبين معيارًا مهمًا فى تقسيم الدوائر الذى صدر به القانون قدر ما استطاعت وقدر ما يمكن تنظيمه من الناحية العملية وليس النظرية إلا أن هناك اعتبارات عديدة أخرى اتخذتها اللجنة معيارًا للتقسيم أهمها عدم إرهاق الناخبين والمرشحين إذا كبر حجم الدائرة أو إذا زاد عدد ناخبيها وكذلك عدم ضم دوائر صغيرة داخل دوائر أكبر فتضيع فرصة مرشحى الدائرة الأصغر أمام الأكبر وكذا معيار تشجيع المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا معايير أمنية مهمة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار فى تلك المرحلة هذا بالإضافة إلى عدم قدرة ضم دوائر إلى دوائر أخرى يمكن ان يتم تقسيمها فى مشروع المحافظات الجديدة. وأوضح الأمر معقد جدًا للوصول إلى أنسب الحلول وليس فى هذا أى شبهة عدم دستورية مضيفًا: هذا القانون قد وافق عليه مجلس الدولة والحكومة ورئاسة الجمهورية وكلها جهات لها حجية فى موافقتها على القانون من حيث العوامل السابقة التى أخذت فى الاعتبار عند التقسيم ووافق عليها المرشحون والأحزاب فى أغلبها وأصبح أمرًا واقعًا مقبولًا وبدأت عجلة الانتخابات بالفعل وصرفت فيها ملايين سواء من مال الدولة العام أو مال المرشحين الخاص وكلها أمور يجب أخذها فى الاعتبار. وأضاف إن اقتراب تحقيق الاستحقاق الثالث والأهم فى بناء الدولة فى تلك المرحلة بالتزامن مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادى يفرض علينا ضرورة مراجعة قوانين الفترة الانتقالية وهو أمر ينتظره الجميع لاكتمال مؤسساته لتحقيق الرقابة وسرعة التشريع للمرحلة المقبلة فى الوقت الذى يشير إلى أن إعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر سوف يخلق اختلافات واختلالات بين وجهات النظر فكل فصيل ينظر إلى مصلحته دون المصلحة العامة للدولة الأمر الذى سيؤدى إلى اختلال أمنى نحن فى غنى عنه فى هذه المرحلة بالذات وسوف يؤجل استحقاق هام لأجل غير مسمى بالإضافة إلى الشائعات والتحليلات التى سوف تخرج متهمة الحكومة برغبتها فى الاستمرار فى هذا الوضع المرتبك.
